انتقد عضو اللجنة المالية النيابية امين هادي وزارة المالية لتأخير دراسة واقرار قانون التقاعد العام.
وقال هادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد انه "كان على وزارة المالية الانتهاء من دراسة هذا القانون وارساله الى مجلس الوزراء لغرض البت فيه".
واضاف ان "مجلس النواب يأمل ان يصل قانون التقاعد العام باقرب وقت ممكن خدمة للمتقاعدين الذين لاتمثل رواتبهم سوى دنانير ليس اكثر".
واشار الى "اننا في مجلس النواب انهينا القراءة الاولى لقانون الضمان الاجتماعي وسننتظر انتهاء العطلة وبدء جلسات مجلس النواب بعد العيد لقراءة هذا القانون القراءة الثانية"، لافتا الى "اننا اردنا ان يقر قانون التقاعد العام لانه سيكون اشمل واوسع".
وكانت هيئة التقاعد الوطنية قد شكلت لجنة تضم رئيس الهيئة ومدير الموازنة في وزارة المالية واختصاصيين في القانون لإعداد قانون موحد للمتقاعدين.
وبحسب المسودة المقترحة فإن من المفترض أن يشمل القانون الجديد جميع المتقاعدين من العسكريين والمدنيين وكذلك القطاع الخاص ويقر بموجبه الحد الأدنى من الراتب التقاعدي بـ 400 ألف دينار عراقي (ما يعادل نحو 350 دولار).
ويسعى مجلس النواب إلى إجراء مساواة بين المتقاعدين قبل عام 2003 وما بعده وفقا لتعديل قانون التقاعد العام بحيث يصبح ساريا على الجميع.
ولم يشمل القانون المتقاعدين العراقيين الذي تقاعدوا قبل إقرار قانون التقاعد الحالي بفقراته وشمل به من تقاعد بعد إقراره.
ويشكو الآف المتقاعدين من تدني رواتبهم التقاعدية مقارنة مع أقرانهم الذين تقاعدوا بعد عام 2006 والذين يتسلمون رواتب أكثر.
https://telegram.me/buratha
