عزا المستشار القانوني لرئيس الوزراء نوري المالكي تأخر اقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء الى الخلافات حول صلاحيات نواب رئيس الوزراء .
وقال محمد فاضل لوكالة كل العراق [أين] ان " الاعتراض على النظام الداخلي وعدم اقراره يتعلق بالفقرة الخاصة بصلاحيات نواب رئيس مجلس الوزراء وهناك اشكال على هذا الامر ولحد الآن لم يتم التوصل الى حلول وسطية بشأنها والتي من الممكن ايجادها لو حصل هناك توافق سياسي عليها ".
وأضاف ان " النظام الداخلي عرض على أعضاء مجلس الوزراء وهو ضمن السياقات الدستورية والقانونية لكن بسبب وجود اختلاف في وجهات النظر بخصوص بعض صياغاته من بعض الكتل السياسية بينها القائمة العراقية حال دون اقراره ".
يذكر ان النظام الداخلي لمجلس الوزراء هو أحد القضايا العالقة بين الكتل السياسية حيث تطالب القائمة العراقية بضرورة تحديد صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ومهامه وفق الدستور وآلية اتخاذ قرارات المجلس والتصويت عليها وتنظيم عمل اللجان الوزارية .
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي قد صرح لـ[أين] ان " التحالف الوطني وخلال اجتماعه الاخير [3 آب] قرر تشكيل اربع لجان الأولى تعمل على تطبيق الاصلاحات من بينها العمل على اقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء ".
ويشهد العراق أزمة سياسية استمرت عدة اشهر بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول امور تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة بالاضافة الى ملفات اخرى ، وقد ادى استمرار الازمة الى مطالبة بعض الكتل السياسية وهي [التحالف الكردستاني ، القائمة العراقية ، التيار الصدري] بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بعد ان عقدت عدة اجتماعات في كل من محافظتي اربيل والنجف.
https://telegram.me/buratha
