عدت لجنة النفط والطاقة البرلمانية تشكيل فريق اممي لمتابعة قانون النفط والغاز بالخطوة الجيدة والتي من شانها ان تقود الى اقراره.
وقال مقرر اللجنة قاسم محمد في تصريح صحفي إن "خطوة الامم المتحدة بتشكيل فريق اممي يعنى بشأن قانون النفط والغاز خطوة ايجابية وجيدة".
وأضاف أن "من شأن هذه الخطوات المساهمة بإقرار قانون النفط والغاز، والذي يعد الاهم بعد الدستور".
واشار مقرر اللجنة إلى أن "اقرار هذا القانون من شأنه القضاء على حالات الفساد التي تشوب هذا المجال"، مستدركا "باعتقادي ان انتهاء الازمة السياسية الحالية من شأنه أن يساعد كذلك بالانتهاء من القانون".
وكان ممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر كشف عن تشكيل فريق اممي لمتابعة اقرار قانون النفط والغاز.
ويعد قانون النفط والغاز من أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل ولم يفلح مجلس النواب السابق والحالي من ايجاد توافق على صيغة موحدة لقانون النفط والغاز.
ويدور الخلاف على 41 عقدا نفطياً وقعتها حكومة الاقليم منذ عام 2007 ولغاية الان وتصفها بغداد بغياب الشفافية في التوقيع، فيما يقول الاقليم انه استند بتوقيعها على قانونه الخاص الذي اقر في البرلمان الكردستاني
https://telegram.me/buratha
