شدد النائب السابق وعضو التحالف الوطني وائل عبد اللطيف على ضرورة محاسبة" اي سياسي يهدد اعلاميا بوجود معلومات ووثائق تدين الاخرين من دون الكشف عنها ".
وقال في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم ان"توجيه الاتهامات من قبل السياسيين الى الاخرين والتهديد بوجود وثائق لادانة خصومهم لايجوز على اعتبار انهم يجب ان يتصرفوا كرجال دولة".
وتابع عبد اللطيف أن " من الناحية القانونية لايجوز ان يكون لدى اي شخص معلومات عن وجود جرائم يتحفظ عليها حتى لو كان مسؤولا ويجب ان يقوم بدفعها الى الشرطة والقضاء لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها".
وذكر أن"اي سياسي يمكن ان يكون متهما بقضايا فساد اداري او مالي او بامن الدولة الداخلي او الخارجي وبالتالي لا يوجد لها غطاء سياسي بل تضع الشخص الذي يحتفظ بتلك المعلومات تحت طائلة القانون كما ان استخدامها في ابتزاز الكتل السياسية امر معيب ومخجل".
ودعا عبد اللطيف السياسيين"الذين يحملون مباديء الى ان يتعاهدوا ويتفقوا من خلال ميثاق على انهم ضد الارهاب والفساد الاداري والمالي وان اي معلومات تصل عن اي مسؤول فانهم لن يترددوا في ايصالها الى الجهات المختصة وبالتالي سيكون السياسي نظيفا ولا يلجا الى تلك الاساليب الملتوية".
وبين أن"تلك التصرفات تؤدي الى خلق عدم استقرار سياسي ويمكن ان تتحول هذه الى مكاسب للسياسيين في بعض اجزائها لكنها مخلة بالعملية السياسية ويجب ان يوضعوا تحت طائلة القانون ".
https://telegram.me/buratha
