رجحت لجنة خبراء أن تتم زيادة عدد أعضاء "المفوضية العليا للانتخابات" الى 15 عضواً بعد عطلة عيد الفطر، وسط خلاف على طبيعة سجلات الناخبين التي يجب ان تعتمدها المفوضية.
وأجل البرلمان التصويت على مجلس المفوضين بسبب الخلاف بين الكتل على زيادة عدد أعضائه. لكن رئيس لجنة الخبراء النائب عن "دولة القانون" علي العلاق رجح ان "التصويت بعد عيد الفطر". ودافع العلاق عن زيادة عدد الأعضاء، معتبراً ان "القانون ينصف الاقليات والمرأة". وقال ان "بقاء العدد 9 يعني عدم تعين امرأة وتجاهل الاقليات، كما انه لا يضمن توزيع النسب بين مكونات الشعب العراقي بصورة عادلة".
وأضاف ان "هناك رأياً يقول ابقائهم 9 وتوزيعهم على 4 للشيعة و2 للسنة و2 للاكراد و1 للاقليات، لكن العراقية رفضت وطالبت بأن تكون حصتها 3". وأشار الى ان "رفع العدد الى 15 سيجعل حصة الشيعة 7 والسنة 4 والاكراد 3 و1 للاقليات"، مشيراً الى ان "هذا العدد سيمكن العراقية والتحالف الوطني من اعطاء مقعد للمرأة وآخر للتركمان".
وكان البرلمان صادق مطلع آب الجاري على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي الرقم 36 لعام 2008. ويفرض التعديل على مفوضية الانتخابات اعتماد سجلات وزارة التخطيط.
وأثار هذا التعديل جدلاً واسعاً، ويعتزم عشرات النواب الطعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا. واعتبرت لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية، المصادقة على التعديل "انتهاكاً للدستور والديموقراطية في البلاد لعدم اخذه برأي المحكمة لان التعديل يحتسب عدد المقاعد من دون الأخذ برأيها القاضي احتسابها وفق "الباقي الأقوى".
واستغرب العلاق، رفض مفوضية الانتخابات اعتماد سجلات وزارة التخطيط، لافتاً الى ان "العملية السياسية منذ انطلاقتها تعتمدها". وذكر انه "ليس هناك احصاء سكاني، لكن وزارة التخطيط تمتلك احصاءات تخمينية مقاربة للواقع".
https://telegram.me/buratha
