عد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان التوافقات السياسية أساسا لإقرار القوانين العالقة داخل قبة مجلس النواب.
و لا يزال إقرار بعض القوانين مثل قانون المفوضية و المحكمة الاتحادية رهينة التعليق داخل مجلس النواب العراقي بسبب استمرار الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد بسبب عدم وصول الكتل السياسية الى صيغة حل للمشاكل العالقة بينها.
و قال عثمان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "إقرار القوانين العالقة داخل البرلمان مرهون بحل الأزمة السياسية الخانقة التي تعصف بالبلاد في الفترة الحالية من خلال التوافق والعمل المشترك بين جميع الفرقاء".
و أضاف انه "اذا توفر بعد عيد الفطر مناخ هادئ و بدأت الأزمة السياسية بالتلاشي فإنه من الممكن النظر في القوانين المتأخر إقرارها داخل مجلس النواب بصورة دقيقة والتصويت عليها من قبل جميع الكتل السياسية من أجل اقرارها و العمل بها".
يذكر أن العملية السياسية في العراق تعاني من أزمة كبيرة أخذت طريقها الى التفاقم في الفترات السابقة بسبب المشاكل العالقة بين الكتل السياسية و بالاخص ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية بسبب اتهام الاخير لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بعدم تطبيق اتفاقية أربيل التي تولى بموجبها رئاسة الوزراء و تشكيل حكومة شراكة وطنية و وصل صدى هذه الاتهامات الى المطالبة بسحب الثقة عن المالكي من قبل بعض الكتل السياسية فضلا عن اشتداد الأزمة بين حكومتي المركز و اقليم كردستان وصلت حد تصريح رئيس الاقليم مسعود بارزاني بأنه لا يستطيع الاستمرار في حكومة يقودها المالكي.
https://telegram.me/buratha
