اتهم عضو اللجنة المالية النائب عن دولة القانون هيثم الجبوري أصحاب المناصب العليا في بعض الوزارات الحكومية، بصرف مبالغ طائلة على سفرات ترفيهية تحت عنوان ايفادات أو دورات.
وقال الجبوري إن "ايفادات المؤسسات الحكومية أصبحت ظاهرة لسرقة أموال الدولة تحت عنوان دورات تدريبية من خلال أشخاص ذوي درجات خاصة في بعض الوزارات".
وكشف أن "الإيفاد غير المبرر يخسر الدولة الوقت والمال لان الموظف اذا ترك عمله لمدة شهر بحجة دورة تدريبية يعتبر فسادا ماليا وإدارياً في الوقت نفسه، وينطبق هذا على مئات الموظفين في حين إذا تم التدقيق جيدا بمدى الخبرة والفائدة المرجوة من هذه الدورات نلاحظ عدم اكتساب اي فائدة تذكر إلا التجوال والسياحة في البلد الذي يوفد إليه الموظف".وأضاف الجبوري أن "اللجنة المالية البرلمانية فوجئت بوجود فساد إداري كبير في مسألة الايفادات بعد اكتشافها أسماء لوكيل وزير ومستشار ومدير عام في قائمة الايفادات الوزارية من الذين ليس لهم علاقة بموضوع الدورة والايفادات الخارجية، ولكن أسماءهم موجودة على رأس القائمة وضمن عدد يتجاوز ثلاثة أضعاف العدد الحقيقي المطلوب في أمر الإيفاد، مشيرا الى ان "هذه الظاهرة هي سرقة وتحايل على القانون عن طريق تحويل أو مناقلة بعض الأموال من باب معين إلى باب الايفادات، التي تكون من الصلاحيات الحصرية للوزير".وبيّن الجبوري أن "موازنة العام الحالي تضمنت بنودا تحدّ من هذه الظاهرة عبر تقنين عملية الإيفاد وشروطا محددة وعلمية وضعتها اللجنة المالية في البرلمان، لكن هذا لا يعني القضاء على هذه الظاهرة التي تحتاج لتضافر جهود لجنة وهيئة النزاهة من خلال تفعيل الدور الرقابي الذي يعطي الضوء الأخضر لمتابعة وكشف مدى التلاعب في أموال الشعب".
https://telegram.me/buratha
