اكدت لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب انها تعمل على ادخال التنظيمات والاتحادات النقابية في فقرات قانون العمل الذي قرء القراءة الاولى مؤكدة ضرورة انسجام القانون مع اسس الاتفاقيات الدولية.وقال رئيس اللجنة علي التميمي في تصريح صحفي ان لجنته "عقدت عدة لقاءات وورش عمل من اجل الخروج بصياغة قانونية تضمن حقوق جميع العمال واتحاداتهم ونقاباتهم في هذا القانون حيث تم تأشير بعض الثغرات فيه من حيث الشكل والمضمون".واضاف التميمي ان "اللجنة تسعى لضمان حقوق الاتحادات والنقابات في قانون العمل وقد اقترحت تحويل النسخة المقدمة الى اللجنة القانونية في مجلس النواب من اجل صياغتها بالشكل القانوني المطلوب قبل عرضها للنقاش او القراءة الثانية".يذكر ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مازالت تطبق قانون العمل القديم الذي شرع عام 1987 والذي يرى اتحاد نقابات العمال واتحادات الصناعات العراقية بان تطبيقه كان لصالح أرباب العمل.ويتضمن قانون العمل السابق والمعمول به لغاية الان قرار مايسمى بـ"مجلس قيادة الثورة" المنحل رقم 150 لعام 1987 والقاضي بإلغاء التنظيم النقابي في قطاع الدولة وتسمية العمال بالموظفين.
https://telegram.me/buratha
