استبعد ائتلاف دولة القانون التابع لرئيس الحكومة نوري المالكي، الخميس، توصل مجلس النواب الى اتفاق للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية، مشيرا الى ان نقاط كثيرة تمنع التصويت على هذا القانون ابرزها فقرة حق النقض.وقال النائب محمد سعدون إن "هذا القانون يحتاج الى الثلثين لتشريعة اي 217 صوتا وهذا يحتاج الى توافق بين الكتل السياسية وهي لحد الان لم تحسم خلافاتها على كثير من النقاط سواء بما يتعلق بفقهاء الشريعة وفقها القانون".واوضح سعدون ان "بالرغم من حسم موضوع العدد الذي وصل الى 17 عضوا بمعدل 4 فقهاء شريعة و4 فقهاء قانون، لكن موضوع حق النقض قد تختلف عليه بعض الكتل السياسية وهذا واحد من الاسباب التي ستؤدي الى تأخير تشريع قانون المحكمة الاتحادية الذي نحن نصر على تشريعة باقرب وقت لضمان إستقلالية القضاء".واستبعد سعدون ان يتم التصويت على القانون قريبا كون الثلثين لم تتحقق في داخل البرلمان والوصول الى هذا العدد يحتاج الى توافقات وهذا غير متوفر في الوقت الحالي.واخفق مجلس النواب يوم الاثنين الماضي في التصويت على قانون المحكمة الاتحادية بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على هذا القانون.ويدور الخلاف بشأن قانون المحكمة الاتحادية بالجزء المتعلق بحق الطعن بالقرارات وعدد أعضاء المحكمة الاتحادية.واصدر الأمر المرقم (30) لسنة 2005 في 24/2/2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا) وقد نصت المادة (1) منه على أن (تنشأ محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا، ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها غير القانون).وتتولى المحكمة الاتحادية وفق الدستور مهام الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور، والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة.كما تتولى مهام الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية، والفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات الأقاليم أو المحافظات، والفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون.
https://telegram.me/buratha
