ذكر النائب زياد طارق الذرب رئيس كتلة الحل البرلمانية المنضوية في القائمة العراقية ،ان قانون اعضاء المحكمة الاتحادية حدثت فيه نقاشات وجدلات كثيرة والتصويت عليه يتطلب ثلثي اعضاء مجلس النواب وهذا امر صعب بصراحة ولكن التوافقات السياسية ممكن ان تجعل هذا الامر يمر بسهولة.واكد الذرب بان' الصيغة النهائية لقانون المحكمة الاتحادية الذي تم الاتفاق عليه والذي يتكون من 9 قضاة منهم رئيس المحكمة الاتحادية ونائب رئيس المحكمة الاتحادية ومن بينهم اربع فقهاء دين يتم ترشيحهم اثنان من قبل الوقف الشيعي بالتشاور مع المرجعيات الشيعية والاثنان الاخران يتم ترشيحهم واحد من قبل الوقف السني بالتشاور مع المرجعيات الدينية السنية الاخرى والرابع يتم ترشيحه من قبل وزارة الاوقاف في أقليم كوردستان .وأضاف عضو القائمة العراقية بان' هنالك خلافات بين الكتل السياسية بخصوص وجود فقهاء دين في اعضاء المحكمة الاتحادية،مشيرا الى ان' الخلافات السياسية كانت بخصوص من الذي سينقض هذه القوانين في المحكمة الاتحادية اذا خالفت ثوابت الشريعة الاسلامية والمعروف لدى الجميع بان الثوابت المتفق عليها بين كل المذاهب الاسلامية والتي لا يختلف عليها الاثنان لا المذهب السني ولا الشيعي وعندما يتم الاتفاق على ان هذا القانون فيه مخالفة لثوابت الشريعة الاسلامية سيتم نقضه من قبل مجلس النواب او غيره.انتهى
https://telegram.me/buratha
