كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد الحسين عبطان عن " رفض اللجنة لقانون وزارة التجارة مالم يدفع القانون باتجاه الخصخصة"، داعيا الوزارات الى ان " تكون وزارات تخطيطية رقابية وليس تنفيذية".
وقال عبطان لوكالة كل العراق [اين] اليوم " نحن كلجنة اقتصادية في البرلمان لم نقر المقترح الذي وصلنا من الحكومة بخصوص قانون وزارة التجارة كونه في الكثير من الحالات الشائكة وفيه مركزية على حساب القطاع الخلاص"، مبينا ان " اللجنة لانصادق على قانون وزارة التجار مالم يدفع باتجاه الخصخصة".
ودعا الوزارات الى "ان تكون وزارات تخطيطية رقابية وليس تنفيذية"، مستشهدا بالقول ان" ليس من المنطق ان تكون وزارة التجارة مسؤولة عن السيارات وعن المواد الغذائية وان تكون مسؤولة عن الاسواق المركزية ".
واوضح عبطان "نحن ندعي اليوم قد تحولنا من الاقتصاد الاشتراكي الى الاقتصاد الحر ويجب ممارسة هذا الموضوع وواحد من مصاديق ممارستنا انتقالنا من الاشتراكي الى الحر هو الدفع نحو الخصخصة ".
يشار الى ان اربعين نائباً قد وقعوا طلبا لرئاسة مجلس النواب للبدء بتشريع وسن قانون يقضي بعزل شركات المواد الغذائية عن وزارة التجارة ، معللين ذلك لتلكؤ الوزارة عن توفير مفردات البطاقة التموينية بشكل صحيح
https://telegram.me/buratha
