باشرت دائرة الاصلاح العراقية بإطلاق وجبة جديدة من النزلاء المنتهية احكامهم القضائية والبالغة {150} نزيلاً، ضمن برنامج الافراج الجماعي.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي في بيان صادر عن وزارة العدل تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "توجيهات معالي وزير العدل بتخصيص لجان متابعة لملفات النزلاء المنتهية احكامهم القضائية والموقوفين على ذمة التحقيق في سجون الوزارة، حققت نقلة نوعية ضمن برنامج الافراج الجماعي عن النزلاء في السجون التابعة للوزارة".
وأوضح ان "عمليات الافراج المتعاقبة عن النزلاء هي خلاصة عمل دائرة الاصلاح في تأهيل النزلاء والإفراج عنهم حال انتهاء محكومياتهم"، مؤكدا ان "الهدف الرئيس من هذه الحملة ايجاد الحلول للعقبات التي تعرقل عملية الافراج عن النزلاء، والضرب على ايدي الموظفين الذي يستغلون ورقة تأخير اجراءات الافراج عن النزلاء كورقة ضغط لتحقيق النفع المادي على حساب معاناة النزلاء المنتهية احكامهم القضائية".
واشار السعدي الى ان "الوزير وجه ادارات السجون بتحديد الحلقات المسؤولة عن وتأخير عملية الافراج عن النزلاء، لفرض عقوبات صارمة بحق كل من تسول له نفسه لابتزازهم".
ولفت الى ان "اللجان المكلفة بتدقيق سجلات النزلاء المتعطلة عمليات الافراج عنهم، ووجدت اللجنة ان هذه المشاكل ناجمة عن بعض المعتمدين والمخولين برفع ملفات النزلاء الى الجهات ذات العلاقة لتقرير مصيرهم، كما ان البعض الاخر يتم تأجيلها وعدم البت بها بسبب القضاء، والقسم الاخر متعلق بتأخير اجراءات تسيير معاملات اطلاق السراح"
https://telegram.me/buratha
