أعلنت اللجنة المالية النيابية، عن وجود اختلافاً في بيانات وزارتي المالية والخارجية بشأن تسديد ديون دولة الكويت، إذ أن وزارة المالية تشير الى ان التسديد بدأ منذ عام 2003 في حين تذكر بيانات وزارة الخارجية بأن التسديد بدأ منذ عام 1991.
وقالت عضو اللجنة المالية النائب عن /كتلة الاحرار/ ماجدة عبد اللطيف التميمي لمراسل (الوكالة الاخبارية للانباء) :إن لدى اللجنة كتاباً رسمياً من ديوان الرقابة المالية يشير الى وجود اختلاف في البيانات المالية حول تسديد الديون الكويتية،
مبينةً ان وزارة المالية تذكر بأن استقطاع نسبة الـ5 % من إيرادات النفط العراقي الى الكويت بدأت منذ عام 2003 في حين ترى وزارة الخارجية بأن التسديد بدأ منذ عام 1991.
وأضافت: أن ديوان الرقابة المالية لم يجزم اي من المعلومتين هي الاصح في ظل تقاريره عن الحسابات الختامية للدولة.
ونبهت التميمي الى انه من المفروض ان يكون هناك تطابق في بيانات وزارتي المالية والخارجية حول هذا الموضوع،على اعتبار ان التسديد يجب ان يكون منتهي اذا كان قد بدأ منذ عام 1991،داعية الوزارتين الى ان يكون هنالك تطابق في معلوماتهما.
وكانت الامم المتحدة قد فرضت على العراق تسديد 5 بالمئة من واردات نفطه الى دولة الكويت كديون بعد ان قام بدخولها عام 1990 والحاق اثار سلبية بممتلكاتها وبنيتها التحتية والاقتصادية
https://telegram.me/buratha
