وصف النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه إقليم كردستان بالمستهدف سياسيا واقتصاديا بسبب عدم قبوله ببعض الإرادات الخاطئة.
وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان توترا بالغا على خلفية بعض الملفات كابرام الاقليم عقودا نفطية مع شركات عالمية دون اخذ اذن الحكومة الاتحادية.
وقال طه في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "الخلافات الحالية الحاصلة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة المركزية تعبر عن وجود استهداف سياسي للاقليم وخاصة من قبل ائتلاف دولة القانون لعدم خضوع الاقليم لبعض الاردات الخاطئة".
وأضاف "لدينا ملاحظات كثيرة على طبيعة العمل الحكومي في العراق ولا نزال نمضي قدما في عملية استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في محاولات لتحقيق اصلاح حقيقي داخل الحكومة العراقية".
وتدهورت العلاقات بين حكومة المركز والاقليم بسبب جملة من القضايا ابرزها قضية النفط والغاز ولحقتها قضية ايواء نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد ان صدرت مذكرة اعتقال بحقه وايضا مسألة سحب الثقة عن الحكومة والتي ما يزال رئيس اقليم كردستان على موقفه من طلب سحب الثقة عن المالكي فضلا عن نشر قوات المركز على الحدود مع سوريا في منطقة زمار التي عدتها سلطة الاقليم تجاوزا على المناطق التي تقع تحت سيطرة البيشمركة ما اثار زوبعة جديدة بين المركز والاقليم.
https://telegram.me/buratha
