اعتبرت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني ان الامور بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية بدأت تأخذ منحى اخر من التصعيد السياسي والعسكري، متوقعة ممارسة ضغوط خارجية على الجانبين لاحتواء الأزمة.
وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان توترا بالغا على خلفية بعض الملفات كابرام الاقليم عقودا نفطية مع شركات عالمية دون اخذ اذن الحكومة الاتحادية.
وقالت الدايني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد "نحن نستغرب من التصعيد السياسي والعسكري من إقليم كردستان رغم أنه جزء من الحكومة العراقية"، مضيفة "صحيح ان الحدود منذ عام 2003 الى الان كانت محمية من قبل اقليم كردستان لكن الان الوضع تغير في سوريا".
واضافت ان "هناك مخاوف عراقية من دخول عناصر ارهابية من خلال هذه الحدود مع اعتزازنا بالقوات الكردية الموجودة لانها قوات استطاعات ان تحفظ الامن في اقليم كردستان".
وتوقعت الدايني أن "تضغط قوى خارجية واقليمية لحل الموضوع"، مبينة "سوف تكون هناك ضغوط على الطرفين الكردي والحكومة من اجل حل هذا الموضوع"، مشددة بالقول "يجب ان يكون هناك حل سياسي ومستعجل لهذا الموضوع".
وتدهورت العلاقات بين حكومة المركز والاقليم بسبب جملة من القضايا ابرزها قضية النفط والغاز ولحقتها قضية ايواء نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد ان صدرت مذكرة اعتقال بحقه وايضا مسألة سحب الثقة عن الحكومة والتي ما يزال رئيس اقليم كردستان على موقفه من طلب سحب الثقة عن المالكي فضلا عن نشر قوات المركز على الحدود مع سوريا في منطقة زمار التي عدتها سلطة الاقليم تجاوزا على المناطق التي تقع تحت سيطرة البيشمركة ما اثار زوبعة جديدة بين المركز والاقليم
https://telegram.me/buratha
