قالَ عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حسن جهاد:"ان الجهة المسؤولة التي قامت باعتقال مدير دائرة مكافحة الارهاب هي المسؤولة عن الاجهزة الامنية”. واصفا الهجوم الذي حدث على مديرية مكافحة الارهاب قبل أيام بالعمل الكبير المربك والخطر على الحكومة المركزية.
واضاف جهاد “ان مدير مكافحة الارهاب سيخضع للتحقيق من قبل الجهة المسؤولة عن اعتقاله للوصول الى نتائج حول الهجوم الاخير على مديرية مكافحة الارهاب”.
واشار الى “وجود هفوات كبيرة وضعف بالمعلومات الاستخبارية وكيفية مراقبة المجاميع المسلحة”. مؤكدا القول: “ان جميع المختصين بالمجال الامني يؤكدون ان التشكيلات الاستخباراتية ضعيفة جدا ومتهرئة داخل البلاد”.
واكد النائب “ان اعتقال مدير دائرة مكافحة الارهاب لا يشكل حالة مربكة، بل هو اجراء اعتيادي تتخذه الحكومة لمعرفة الخرق الامني الكبير الذي حدث داخل المديرية، وكيفية دخول المجاميع المسلحة الى هذا المكان المهم وبقائهم ساعات عديدة”.وفي السياق نفسه حمّل عضو لجنة الامن والدفاع مظهر الجنابي مسؤولية الهجوم الاخير، كلاً من رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره رئيس الهرم والوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي والمسؤولين الاخرين ذوي العلاقة، ومنهم حسين كمال وحسن كوكز.
واضاف الجنابي ان لجنة الامن والدفاع البرلمانية تطالب بأن يكون رأس الدائرة هو المسؤول الاول عن أي خرق امني يحدث لأي دائرة كانت”.
واوقع النائب اللوم على مدير جهاز دائرة مكافحة الارهاب والضباط الذين يعملون معه داخل الدائرة باعتبارهم اصحاب خبرة وكفاءات، قائلا "يجب ان تكون هناك معلومات دقيقة عن كل المنتسبين العاملين في هذه الدائرة، لمعرفة هل هم منتمون الى العراق؟، وهل ولاؤهم مطلق للبلاد أم انهم يعملون لخدمة جهات اخرى؟.وكان مصدر مسؤول في الشرطة العراقية، قد أفاد الجمعة، بقيام قوم خاصة باعتقال مدير دائرة مكافحة الارهاب التابعة لوزارة الداخلية بعد ثلاثة ايام من الهجوم الذي تعرضت له المديرية من قبل مجموعة مسلحة يعتقد انها مرتبطة بتنظيم القاعدة وأسفر عن مقتل واصابة اكثر من 30 شخصا. وقال المصدر إن "قوة خاصة اعتقلت عصر الجمعة، مدير دائرة مكافحة الارهاب اللواء عبدالحسين العامري ومساعده من دون معرفة الاسباب"، مبينا إن "العملية تمت من دون حصول اي مشاكل تذكر”.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة اقتادت مدير دائرة مكافحة الارهاب ومساعده الى جهة مجهولة”.
وكان الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي اكد في بيان صدر عقب زيارة لمبنى مديرية مكافحة الارهاب الجمعة، أنه أمر بفتح تحقيق شامل لمحاسبة المقصرين. معتبرا العملية الإرهابية التي استهدفت بناية مديرية مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة فاشلة.هذا وكانت مديرية مكافحة الإرهاب وسط بغداد التابعة لوزارة الداخلية تعرضت، في (31 تموز 2012)، إلى اقتحام مسلحين مجهولين، بعد استهدافها بسيارتين مفخختين أسفرتا عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 27 آخرين بجروح متفاوتة، في حين أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، عن تطهير مبنى المديرية من المسلحين في هجوم استمر خمس ساعات، وأسفر عن مقتل ثمانية مسلحين وضبط خمسة أحزمة ناسفة.
https://telegram.me/buratha
