جددت كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب مناشدتها للحكومة الاتحادية بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان كبادرة حسن نية بعد استئناف الاقليم لتصدير النفط الخام .
وقال المتحدث باسم الكتلة مؤيد الطيب في بيان تلاه عن الكتلة خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان اليوم السبت ان " حل قضية دفع مستحقات الشركات النفطية المتعاقدة مع حكومة اقليم كردستان ستصب في مصلحة الشعب العراقي من ضمنه شعب كردستان وان استجابة حكومة الاقليم لدعوتنا باستئناف ضخ النفط هو من اجل ضمان تحقيق المزيد من العائدات المالية للخزينة العامة للدولة لاعادة اعمار البنى التحتية وتحقيق الازدهار ".
وأضاف ان " تحقيق ذلك يتطلب خطوة ايجابية من الحكومة الاتحادية تتمثل بدفع المستحقات لتلك الشركات والتي كانت سببا للازمة وتداعياتها في ايقاف ضخ النفط من الاقليم " .
وتابع الطيب " وترى كتلة التحالف الكردستاني ان تلبية المطلب المشروع والمتفق عليها مع الحكومة الاتحادية بشأن توليها دفع مستحقات الشركات الاجنبية يعني توفير قرابة ثلاث مليارات دولار للخزينة الاتحادية خلال الاشهور الاربعة المقبلة من العام الحالي وهي أموال يمكن لها تلبية الكثير من الاحتياجات التي قد لاتغطيها الموازنة الحالية خصوصا وان الشركات النفطية ترفض تحقيق زيادة في انتاج كميات النفط الخام الذي يتم تصديره من اقليم كردستان الى 200 الف برميل يومياً قبل حصولها على مستحقاتها المالية ".
وكان وزير الموارد والثروات الطبيعية في حكومة كردستان آشتي هورامي قد اعلن الخميس الماضي [2 آب] ان حكومة الاقليم قررت استئناف تصدير النفط المستخرج في اراضيها بعد توقف دام نحو اربعة اشهر .
وقال الوزير هورامي في بيان صحفي" انه وعلى الرغم إحجام شركات النفط العالمية المنتجة في المنطقة في بداية الأمر عن التصدير بدون ضمان المدفوعات فقد أقنعتها حكومة الاقليم باستئناف التصدير بمعدل 100 ألف برميل يوميا "مضيفا " انه وبعد اتصالات من أصدقاء للعراق في الأوساط السياسية والدبلوماسية قررت حكومة الإقليم استئناف الصادرات لبناء الثقة مع الحكومة الاتحادية بهدف حل كل مشكلات النفط والغاز القائمة في العراق" مبينا ان "كمية الصادرات النفطية ستظل عند 100 ألف برميل يوميا لمدة شهر وإذا وصلت المدفوعات سترتفع إلى 200 ألف برميل يوميا ".
يذكر ان حكومة اقليم كردستان منذ شهر نيسان الماضي 2012 تصدير النفط المستخرج في اراضيها على خلفية عدم دفع شركة التسويق النفطية لمستحقات الاقليم المالية بحسب قول مسؤولي الاقليم .
ويدور الخلاف بين بغداد وأربيل على 41 عقدا نفطياً وقعتها حكومة الاقليم منذ عام 2007 ولغاية الان وتصفها بغداد بغياب الشفافية في التوقيع وعدم صلاحة الاقليم بابرام العقود دون الرجوع للحكومة الاتحادية
https://telegram.me/buratha
