اكد النائب عن التحالف الكردستاني، قاسم محمد قاسم، ان قوى اربيل والنجف ماضية على قدم وساق تجاه سحب الثقة عن المالكي، مشيرا الى انه تم تهيئة كل الملفات والمستلزمات الضرورية المتعلقة باستجوابه.
واجتمع رئيس اقليم كردستان وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس القائمة العراقية في قت سابق في اربيل لمناقشة موضوع سحب الثقة عن المالكي و رفعوا طالبا الى رئيس الجمهورية جلال طالباني بعد جمعهم على تواقيع من نواب بسحب الثقة عن المالكي الا ان الاخير لم يوافق على طلبهم بسبب عدم اكمال عدد التواقيع المطلوبة للاستجواب.
وقال قاسم في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " الخلافات السياسية الحالية بين اقليم كردستان وحكومة المركز ليست مقصودة وانما هي خلافات ضمن سياق الازمة الجارية في البلاد منذ اشهر بسبب الممارسات التي ارتكبتها الحكومة وعدم ايفاءها بالوعود التي تم الاتفاق عليها ابان بداية تشكيلها ".
وتابع انه في ضوء تلك التصرفات التي ارتكبتها الحكومة اجتمع الزعماء في الكتل السياسية في اربيل ووجهوا الى الحكومة بعض الاطروحات من اجل اجراء اصلاحات وتنفيذ الاتفاقات التي ابرمتها معها الا انها لم تصغي الى طلبهم وبالتالي توجهوا الى وسيلة اخر هي عملية الاستجواب في البرلمان ومن ثم سحب الثقة عنه بغية تصحيح مسار ادارة الدولة والعملية السياسية برمتها ".
واكد ان" قوى اربيل والنجف ماضية على قدم وساق وتم تهيئة كل الملفات والمستلزمات الضرورية باستجواب المالكي في البرلمان وسيكلف شخص واحد بتقديم الطلب الى رئيس المجلس ومن ثم البدء بعملية الاستجواب وطرح موضوع سحب الثقة عنه ".
وكان التحالف الوطني قد شكل لجنة الاصلاحات السياسية بهدف حل الازمة السياسية المستمرة في البلاد منذ اشهر إلا أن زعيم القائمة العراقية اياد علاوي لم يبد اي تفاؤل بشأن هذه الورقة معلنا انه اصبح متعذرا القيام بتلك الاصلاحات .
وتضمنت ورقة الاصلاحات ثلاث نقاط تمثلت بدعوة جميع الاطراف السياسية الى مراجعة الاوضاع في ضوء الازمة السياسية التي مر بها البلاد ودعوة الاطراف السياسية التعامل مع دعوة الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات ولكن على اساس الالتزام بالدستور بالاضافة الى دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وايجاد حلول وفق سقوف زمنية بالاضافة الى التزام التهدئة الاعلامية.
وتشهد البلاد ازمات وتشنجات بين الاطراف السياسية المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وبين دولة القانون على خلفية عدم تنفيذ الاتفاقيات والتفرد بالسلطة.
https://telegram.me/buratha
