قالَ النائبان في التحالف الكردستاني محمود عثمان، ونجيبة النجيب في حديثهما لـ(المشرق)، إنهما لا يمتلكان أية معلومات عن إبرام صفقة أسلحة سرية بين كردستان ودولة لم تسمها وكالة فرنس برس طبقاً لمسؤول أمني عراقي رفيع، كشف لها أنّ الصفقة وقعها رئيس الإقليم مسعود بارزاني. وأوضح أنها تتضمن أسلحة مضادة للدروع وللصواريخ، وعدداً كبيراً من الأسلحة الخفيفة، فيما لم يجر تحديد أنظمة الأسلحة بالضبط. وفي هذا الاطار عد النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي أبرام اقليم كردستان صفقة اسلحة سرية مع دولة اجنبية ، خارج اطار الحكومة المركزية. وبين أنها مخالفة قانونية كبيرة وخرقاً لبنود للدستور. وأكد في تصريح خاص بـ(المشرق): ان الدستور اعطى الحق لإقليم كردستان ،ابرام صفقات اسلحة مع دول اجنبية فقط للاسلحة الخفيفة (مسدس وبندقية) ، مشيرا الى ان صفقات الاسلحة الثقيلة هي من اختصاص وصلاحية الحكومة المركزية، لذا لا يمكن لحكومة اقليم كردستان التجاوز على صلاحيات الحكومة ،وابرام صفقات لاسلحة ثقيلة او طائرات. واضاف الركابي قائلا: ان تسليح القوات الامنية وتوزيع القطعات العسكرية وتحركاتها في عموم البلد من اختصاص الحكومة المركزية، وتحديداً هي من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة، ووزارة الدفاع، ولا يحق لسلطة الاقليم التدخل بهذا الشأن، لأن حماية البلد وسيادته من مسؤولية الحكومة المركزية. وطالب النائب: الحكومة المركزية بالتاكد من صحة هذه المعلومات، ومفاتحة الجهات ذات العلاقة، ليتسنى لها اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه هذا الموضوع.
https://telegram.me/buratha
