الغى مجلس محافظة ميسان استجواب المحافظ علي لازم دواي بتهم تتعلق بمخالفات مالية واداية . وقال رئيس المجلس عبد الحسين عبد الرضا لوكالة كل العراق [أين] اليوم الأثنين ان " قرار مجلس المحافظة بالغاء استجواب المحافظ [علي لازم دواي] جاء على خلفية تقديم كتلته [الاحرار] مشروعاً تعهد بموجبه المحافظ بتنفيذ قرارات المجلس الخاصة باقالة مدراء عامين وعدم قبول تعيين آخرين دون علم المجلس وتنفيذ قرارات صادرة عن الاخير لم يتم تنفيذها من قبل السلطة التنفيذية ". وأضاف " كما تقرر تشكيل لجان خاصة داخل ديوان المحافظة بالبحث والمتابعة فيما نسب الى ديوان المحافظة من خروقات مالية وسوء ادارة للمال العام واعداد تقارير متكاملة حول الموضوع وتقديمها الى مجلس المحافظة " . وكان من المقرر ان تعقد اليوم الاثنين جلسة استجواب محافظ ميسان [علي دواي لازم] في مجلس المحافظة بناءاً على طلب الأخير بتهم تتعلق بمخالفات مالية وادارية . يشار الى انه تم تأجيل جلسة الاستجواب لمرتين بغية اعطاء الفرصة للمحافظ للاجابة على الاسئلة التي سيستجوب بها بحسب ما يعلنه مجلس المحافظة بعد كل تأجيل . من جانبه أكد محافظ ميسان " استعداده للاجابة على اسئلة الاستجواب لكنه تنقصه وثائق معينة " عازيا " طلب تأجيل جلسة استجوابه لعدم تمكنه من احضار الوثائق المطلوبة للاسئلة المعدة وهي عشرون سؤالا بينها اثنان شخصيان وذلك بسبب ان قرار استدعائه صدر في 12 تموز الحالي ولتزامن عطلتين رسميتين هما الجمعة والسبت الماضيين لم يتمكن من احضار الوثائق اللازمة ". وأضاف " اننا سنعرف ومن خلال الاستجواب فيما اذا كانت عملية ديمقراطية او ان دوافع سياسية او شخصية تقف خلفها ولكننا حضرنا تلبية لطلب استدعاء من مجلس المحافظة". وكان المجلس قد قرر في 25 من حزيران الماضي استدعاء المحافظ علي دواي لازم للحضور الى المجلس لغرض لاستجواب . وذكر عضو مجلس المحافظة سرحان سالم يونس لـ[اين] إن " المجلس قرر استدعاء المحافظ للاستجواب حول بعض الغموض في تصرفات السلطة التنفيذية في الكثير من الأمور المالية والإدارية منها إنفاق عائدات منفذ الشيب الحدودي على المشاريع التكميلية من دون علم المجلس إضافة إلى تلكؤ المحافظة في تنفيذ الكثير من القرارات التي يصدرها مجلس المحافظة والتي من المفترض تنفيذها من قبل السلطة التنفيذية التي يرأسها المحافظ ".
https://telegram.me/buratha
