هددت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية صفية السهيل اللجوء للمحاكم الدولية لرفع دعوى بحق الهند ومؤسساتها الصحية ، في حال ثبت بالدليل حصول جرائم سرقة لاعضاء بشرية لمرضى عراقيين.
وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية صفية السهيل في تصريح صحفي امس ان " العراق من الدول التي شرعت قوانين صارمة جدا للحد ومنع الاتجار بالاعضاء البشرية ، كما انضم بلدنا لاحدى اهم الاتفاقيات الدولية التي تعالج ذات الموضوع".
وبينت ان" الحكومة الايطالية تعد من بين اهم الدول التي تمكنت من القضاء على هكذا جرائم ، وحدث تعاون ما بين البلدين وفعلا قامت ايطاليا بتدريب كوادر امنية لملاحقة عصابات الاتجار بالبشر والاعضاء والاطفال وغيرها ، وبرلمانيا صدرنا قانونا يمنع هكذا تجارة لكنه يحتاج لتعديل ومزيد من التوصيات ، وشكلت هيئة عليا تهتم بهذه الامور".
واشارت الى ان" هذه المشكلة موجودة في العراق منذ عقود بسبب الفقر والعقوبات وسياسات النظام السابق واستمرت بعد العام 2003 بل نشطت اثر انفتاح العراق على العالم ، وتشريعنا لقانون منع الاتجار بالبشر هو اعتراف بوجود المشكلة في هذا البلد". واكدت انه" اذا ثبت فعلا ان هناك عمليات سرقة لاعضاء لمرضى عراقيين ، فسنعمل كلجنة علاقات خارجية بالتنسيق مع لجنة حقوق الانسان والصحة ، بتشكل لجنة تقصي حقائق وسنصدر توصيات ملزمة ملاحقة الجناة وفق القانون الدولي".
واعترف بعض الاطباء لوسائل اعلام محلية في وقت سابق أن المرضى العراقيين الذين يقصدون الهند، طلباً للعلاج، غالباً ما يتعرضون للاحتيال، والإهمال، ولسرقة أعضاء من أجسادهم خلال إجراء العمليات الجراحية، إضافة الى ما يتعرضون له من استغلال مادي، بدفعهم مبالغ كبيرة لقاء عمليات بسيطة".
وعرضت قبل ايام احدى اهم القنوات الاميركية برنامجا عن الاتجار بالاعضاء البشرية ، وجاءت اعترافات احد الاطباء الذين سبق له وان عمل في مستشفيات هندية ، مثيرة للجدل حيث ذكر ان " تهافت العراقيين على العلاج في الهند نشط تجارة الاعضاء البشرية " .
15/5/730
https://telegram.me/buratha
