أقر مجلس النواب على أن التركمان مكون اساسي والقومية الثالثة في البلد ويجب ان يتمتع بطاقة الحقوق الدستورية والقانونية وتشريع ما يترتب على ذلك من قوانين لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية والمشاركة في الحكومة الاتحادية .
وقال رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي في مؤتمر صحفيى مع عدد من اعضاء المكون التركماني اليوم :" أن مجلس النواب صوت اليوم على حقوق القومية التركمانية وهي ممارسة حقوقهم الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية والمشاركة في الحكومة الاتحادية وفي الهيئات المستقلة وفي الادارات المحلية ، وتشكيل هيئة عليا لشؤون التركمان ومنحها تخصيصات مالية من الموازنة الاتحادية ليتمكن من النهوض بالواقع التركماني وتلبية احتياجات المواطنين التركمان واعمار القرى والقصبات وتأسيس المؤسسات الثقافية".
وأضاف :" ان المجلس صوت على تمثيل التركمان في المحافظات التي يتواجدون فيها وحسب حجمهم الحقيقي وضمان استرجاع حقوقهم الحالية والمسلوبة وتشريع قانون يمكن التركمان والمكونات الاخرى من ممارسة حقوقهم من خلال الادارات المحلية".
وبين الصالحي :" أن من ضمن القرارات التي صوت عليها المجلس تحقيق التوازن الوطني في وزارات الدفاع والداخلية والاجهزة الامنية والهيئات المستقلة وفي جميع الوزارات ورئاسة الوزراء، إضافة الى حل مسالة النزاعات الملكية ( المصادرة، والمستملكة، وغير المشمولة بقانون الاصلاح الزراعي) وارجاعها الى اصحابها الاصليين وتعويض المستفيدين الحاليين".
واشار الى أن مجلس النواب صوت على منع تنفيذ اي قرارات او اتخاذ اي اجراء لتغيير البنية الاثنية في المناطق التي يسكنها المكون التركماني وحمايتهم من اي نشاط يضر باستمرار وجودهم ويخل بممارسة حقوقهم وحريتهم، إضافة الى اعادة فتح الاذاعة والقناة التلفزيونية التركمانية الحكومية".
وتابع :" أن من حق القومية التركمانية استخدام لغتهم والكتابة بالاحرف التي تناسب لغتهم وبحرية على المستوى العام والخاص ومنح مقاعد للطلبة التركمان في الكليات العسكرية والشرطة ومنح الطلبة بعثات دراسية.
23/5/
https://telegram.me/buratha
