عدّ المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس، مساعي دمج وزارة الكهرباء مع وزارة النفط غير صالح للوزارتين وغير صائب، بسبب امتلاك الوزارتين خصوصية في عملهما.
وقال المدرس(للوكالة الاخبارية للانباء)اليوم الخميس :إن وزارة الكهرباء وزارة تنفيذية وخاضعة لرقابة مجلس النواب ، وفي حال إصرار اعضاء مجلس النواب على دمجها مع وزارة النفط لتقدم خدمة لصالح المواطن والبلد، فلا اعتراض على ذلك.
وأكد المدرس: أن وزارة الكهرباء لم تخفق في عملها لكن واجهتها العديد من التحديات التي منعتها من تقديم عملها بشكل مطلوب.
وأشار إلى :أن الوزارة في الوقت الحالي لديها مشاريع كثيرة وسيدخل إنتاجيها الجديد إلى المنظومة الوطنية وستحصد نتائج تلك المشاريع ابتداء من آب المقبل ، وتابع في عام (2013)ستدخل إلى المنظومة الكهربائية طاقات إنتاجية جديدة إلى تصل(20) إلف ميكاوط وبذلك ستحل أزمة الكهرباء نهائياً.
وأوضح المدرس: أن عمل وزارة الكهرباء ليس مختصر على الإنتاج فقط لدينا ثلاث قطاعات مهم هي الإنتاج والطاقة والتوزيع وعندما نقوم ببناء محطة كهربائية تقوم بإنتاج الطاقة الكهربائية يوازيها بالعمل مد للخطوط الطاقة ومحطات تحويلية لنقل هذه الطاقة إلى شبكات توزيع جديد بالإضافة إلى محطات توزيع جديدة .
وبين المدرس : أن صناعة الكهرباء ليس صناعة بسيطة فهي معقدة بحاجة إلى تواصل مستمر لإعادة التأهيل المستمرة لبناء المحطات بالإضافة إلى الأحمال المستمرة لتخفيف على المنظومة الوطنية عبئ المحطات المتصلة بها .
وأكد المدرس: أن منظومة الطاقة الكهربائية الحالية تبلغ( 8200 ) ميكاواط ولكي تصل إلى( 9000 ) ميكاواط نهاية شهر تموز ومطلع شهر أب تحتاج إلى عمل متواصل من الوزارة .
وبخصوص الشركات الاستثمارية الأجنبية للقطاع الكهربائي فقال المدرس: أن موضوع الاستثمار الكهرباء عملت عليه الوزارة منذ سنة كاملة وحددت مواقع للاستثمار ولكن العروض المقدمة من الشركات الاستثمارية ، ليست بصالح وزارة الكهرباء والشركات الاستثمارية
https://telegram.me/buratha
