اكد عضو اللجنة الامن والدفاع النيابية النيابية حامد المطلك على ان القانون والدستور كفيل بحل قضية تسليح قوات البيشمركة في اقليم كردستان .
وقال المطلك لـ صحيفة " الاستقامة الالكترونية " اليوم ان هنالك قانون ودستور وكلاهما ينطبق على الحكومة الاتحادية وعلى اقليم كردستان وعلى أي محافظة من محافظات العراق وبالتالي فان قضية تسليح اقليم كردستان الدستور كفيل بحلها .
واضاف : انه على جميع الاطراف الالتزام بفقرات الدستور من اجل معالجة جميع المشكلات والخلافات الراهنة في الساحة السياسية في البلاد موضحا ان الدستور كفيل بحل جميع القضايا العالقة في البلاد .
وكان أمين عام وزارة البيشمركة بحكومة إقليم كوردستان، الفريق جبار ياورقد اعلن "في حال ظلت المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد على حالها،وامتنعت الحكومة العراقية عن تجهيز قوات البيشمركة بالأسلحة والمعدات الضرورية، فإن من حق حكومة الإقليم أن تبحث عن مصادر أخرى للتسليح والتدريب والتجهيز على غرار اضطرارها تحت ضغط تلك الحكومة بقطع الميزانية عن الإقليم إلى توقيع العقود النفطية»، مستدركا: «إن هذا الخيار، على الرغم من صعوبته علينا، يبقى هو خيار المضطر في حال رفضت الحكومة العراقية شراكتنا لها في إدارة شؤون البلاد والدفاع عنها.
https://telegram.me/buratha
