طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون، حسين الأسدي، مجلسي النواب والوزراء، بالتحقيق بموضوع فتح إقليم كردستان معسكراتٍ لتدريب الكرد السوريين.
وقال الأسدي في لقاء صحفي، "إن إنشاء مثل هذه المعسكرات في إقليم كردستان من شأنه جر العراق إلى ويلات أكثر مما عاشها سابقاً"، مبيناً أن موضوع تدريب أشخاص من دول أخرى في الإقليم من اختصاص الحكومة الاتحادية حصراً باعتباره شأن خارجي، والحكومة هي من ترسم السياسات الخارجية.
وأضاف، أن المادة (121) من الدستور تشير إلى أن العلاقات الخارجية من اختصاص الحكومة الاتحادية حصراً، لذلك فإن ما صرح به رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني حول وجود معسكرات لتدريب الكرد السوريين في الاقليم مخالف للدستور، وللأعراف الدولية، خاصة وأنه يعتبر تدخلاً في الشأن السوري.
وأشار إلى "أن الاشخاص الذين يقوم الاقليم حالياً بتدريبهم هم نفس الاشخاص الذين كانوا يعملون ضمن مجاميع إرهابية قامت بقتل العراقيين خلال السنوات الماضية، ثم عادوا إلى سوريا، ومن ثم الآن يعودون إلى العراق".
وتابع الاسدي: "إن مثل هذا التصرف الذي قام به اقليم كردستان يؤكد أن الاقليم يتعاطى مع العراق وكأنه دولة منفصلة عنه، ولا يتعامل معه أنه جزء من الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى ان فتح معسكرات لتدريب الكرد السوريين في الاقليم اخطر من قضية تصدير النفط.
يذكر أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني كشف قبل يومين، عن تدريب الإقليم لمقاتلين كرد سوريين بهدف تمكينهم من حماية مناطقهم في ذلك البلد.
ونقلت وسائل اعلام صحفية عن مسعود بارزاني قوله إن "وجود معسكرات تدريبية لمقاتلين كرد سوريين في الإقليم حقيقة"، مشيراً الى أن "الإقليم يدرب هؤلاء المقاتلين ليتمكنوا من الدفاع عن مناطقهم في سوريا".
25/5/726
https://telegram.me/buratha
