أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية ان الاختلاف مابين قانون الحكومة والقانون الذي تقدم به اقليم كردستان هو في ثلاث موارد خلافية من اصل خمسين نقطة مشتركه وهي ما تؤخر تقديم القانون الى التصويت كما أنها السبب في تفجر الأزمة الحالي بين المركز والإقليم
وقال عضو اللجنة السيد فرات الشرع لـ صحيفة " الاستقامة الالكترونية " اليوم ان النقاط الخلافية بين قانوني الحكومة الاتحادية والقانون المقدم من إقليم كردستان ويحظى بتأييد بعض أطراف القائمة العراقية، تتعلق بثلاث مواد هما الإدارة والصلاحيات والتملك.
وبين ان الحكومة الاتحادية ترغب في ان تكون الإدارة بيد مكتب اتحادي يرأسه مجلس الوزراء ويعترض اقليم كردستان القائمة العراقية على ذلك ويؤكدون بضرورة عرض الأمر للتصويت البرلماني.
وتابع "في جانب التملك ينص قانون الحكومة على ان يكون النفط ملك لكل الشعب في اي مكان وزمان حسبما نص الدستور والإقليم يريد ان تكون هنالك حصة للحكومات المحلية والأقاليم من هذه الملكية وايضا ما يخص الصلاحيات تشدد الحكومة الاتحادية على حصر الصلاحيات بيد الحكومة الاتحادية لأنها قضية سيادية بينما يرغب الإقليم بتوزيع الصلاحيات على الأقاليم او الحكومات المحلية .
واشار الى ان اللجان المشكلة حاليا من قبل الحكومة والبرلمان تعمل على حل هذه الخلافات والمضي بتقديم القانون للتصويت من اجل انهاء كافة المشاكل العالقة بهذا الشأن.
https://telegram.me/buratha
