لازال الحديث عن الخطة الأمنية الجديدة التي تطبقها الحكومة العراقية منذ نحو أسبوعين في بغداد وأطلقت عليها اسم (فرض القانون) هو الشغل الشاغل لعموم المجتمع العراقي.وإعتبر البعض أن الخطة بعد مرور إسبوعين تمكنت من تقليل عمليات العنف ولكنها لم تتمكن من القضاء على ظاهرة السيارات المفخخة، فيما قال آخرون أن غياب ظاهرتى العنف على الهوية والاختطاف من أهم ثمار الخطة، ورأى البعض إفتقاد الخطة الى عنصر المباغتة، ورحب كثيرون باهتمام الخطة بالبحث عن الاسلحة غير الشرعية .وبدأ تنفيذ خطة (فرض القانون) رسميا فى 14 شباط فبراير الماضى.
وقال عبد الواحد الساعدي (محلل عسكري)" الخطة الأمنية التي شرعت بتنفيذها الحكومة العراقية بأجهزتها الأمنية وبمساعدة المتعددة الجنسيات التي تقوم بواجب الإسناد ، قللت من عمليات العنف بنسب لا بأس بها، لكن مظاهر السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة بقيت ولازالت تحصد أرواح الأبرياء في بغداد تحديدا."
أضاف لـ (أصوات العراق) المستقلة إن "إمكانيات الدولة قد تكون عاجزة الآن أمام مواجهة هذا النوع من الهجمات. "ودعا الساعدي إلى" تفعيل دور الأجهزة الاستخباراتية ، ومد شبكة واسعة من المعلومات تغذي الأجهزة الأمنية المختصة عن أماكن تواجد المسلحين واليات عملهم وما ينوون تنفيذه من إعمال عنف. "
فيما رأى عبد الحق البغدادي ( مواطن) أن عمليات العنف قلت بنسب كبيرة ، وهذا مؤشر على نجاح الخطة. وأوضح ان" غياب ظاهرتي القتل على الهوية والاختطاف الجماعي هو من ثمار الخطة الأمنية. " وقال "اعتقد أن الحكومة لابد من أن تضع حدا لعمليات العنف المستشري في العراق"ملمحا أن "جزءا كبيرا مما تشهده الساحة العراقية من عمليات عنف مردة خلافات سياسية." وتابع "الحكومة العراقية لها دور كبير في التغلب على هذه الخلافات وإيجاد قواسم مشتركة بين المختلفين. " وحذر البغدادي" من أن استمرار المواطن العراقي بدفع فاتورة خلافات لا ناقة له فيها ولا جمل سيؤدي بالنتيجة إلى دفع البلاد في آتون حرب أهلية."
من جانبه، حذر موسى النصيري ( صحفي عراقي)" من عودة بعض عناصر الميليشيات الذين هربوا إلى خارج البلاد قبيل الشروع بتنفيذ الخطة." ونبه ان" هذه الميليشيات إذا لم تواجه من قبل الحكومة ستساهم بشكل كبير في إذكاء حالة العنف في العراق لاسيما القتل الطائفي من جديد"وحول تقييمه للخطة الأمنية، قال " اعتقد من المبكر تقييم الخطة الأمنية ومدى النجاح الذي حققته إذ لا تزال في أيامها الأولى، واعتقد أن من واجب الجميع المساهمة في إنجاح الخطة الأمنية لأن فشلها لا قدر الله سيحرج الحكومة كثيرا وسيضع العراق من جديد في دوامة من الخلافات التي لاتنتهي "وقال " الخطة الأمنية افتقدت إلى عنصر المباغتة الذي لو حصل فعلا لوفر المزيد من الجهد والإمكانيات للعناصر الأمنية من الإمساك بالأشخاص والمجاميع الذين يشكلون تهديدا حقيقيا لأمن البلاد ."
فيما رحبت الأوساط العراقية بعمليات البحث التي تجريها الأجهزة الأمنية عن الأسلحة الغير شرعية التي تمتلكها بعض الجهات. وقال ضابط شرطة (عدي ياسين)" اغلب المناطق التي تم تفتيشها اظهر أهلها تجاوبا وتعاونا مع الأجهزة الأمنية التي قامت بعملية التفتيش." وأشار إلى ان" هذه المناطق شهدت قي الآونة الأخيرة إقلالا في نسب العنف قبل عملية مصادرة بعض الأسلحة الغير شرعية من الأهالي."وأوضح ياسين أن "الحكومة العراقية وقيادة خطة امن بغداد قررت مؤخرا رفع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة حتى من مقرات الأحزاب السياسية ."مؤكدا أن "حملة رفع الأسلحة ستتم في الأيام القريبة القادمة" دون أن يحدد موعدا لذلك. وقال" الارهابيون يستهدفون كل شيء، حتى الإرث الحضاري للعراق، في محاولة منهم لضرب العراق من جميع الجهات."
https://telegram.me/buratha
