عبر رضا جواد تقي مسؤول العلاقات السياسية في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية الذي يترأسه عبد العزيز الحكيم عن اعتقاده بان «العراق الان يسير بالاتجاه الصحيح ولكن تواجه هذا السير عقبات وعراقيل كثيرة، واولها الموضوع الأمني، حيث الحكومة العراقية الحالية تنفذ خطة شاملة كاملة للسيطرة عليه في العاصمة العراقية بغداد اذ اصبح الوضع متأزم جدا والتدهور في أقصى حالاته».
ونفى تقي في حديث لـ«الشرق الاوسط» في لندن ان «يكون المجلس الاعلى للثورة الاسلامية قد فكر في ترشيح عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء بدلا من نوري المالكي»، مشيرا الى ان «جهودنا كلها منصبة الان لدعم هذه الحكومة التي تتمتع برصيد شعبي كبير».
واعترف القيادي في المجلس الاعلى بان هناك «عقبات اخرى غير الموضوع الأمني، وهي المسألة الاقتصادية التي هناك ايضا خطط لمعالجتها، وأعني المسألة الاقتصادية بشقيها الخدمي والاستثماري، وكذلك الاعمار في العراق، وهاتان القضيتان مرتبطتان بالعملية السياسية ونضجها وتكاملها».
وحول ما يتردد في الاوساط السياسية والاعلامية العراقية عن نية المجلس ترشيح عبد المهدي الى منصب رئيس الحكومة بدلا من المالكي، قال تقي «المجلس يؤيد ويساند المالكي بكل قوة جملة وتفصيلا سواء كان ذلك داخل الائتلاف أو داخل المجلس السياسي للامن الوطني وكذلك في تحالفاتنا مع القوى الاخرى، وحتى عندما اقترحنا تشكيل جبهة وطنية مع الاكراد والحزب الاسلامي وحزب الدعوة، كان الهدف هو دعم حكومة المالكي التي تحتاج الى قاعدة سياسية صلبة تستند عليها».
مؤكدا انه «ليس في المجلس الاعلى فكرة قيد المناقشة للتفكير ببديل عن المالكي كونه رئيسا للوزراء وهو يرأس حكومة قوية ولها رصيد شعبي كبير لم تتزعزع، وليس في تفكيرنا تغيير او ترشيح عبد المهدي بدلا من المالكي بل نعمل لإنجاح حكومة المالكي».
وقال القيادي في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية «نحن نعتقد كعراقيين حققنا انجازات كبيرة جدا عندما حدثت انتخابات فاعلة اشترك بها كل العراقيين وعندما تشكلت حكومة وحدة وطنية تضم كل التيارات والقوى، وعندما صيغ دستور يمثل حدا مناسبا لكل العراقيين، وبرلمان فيه كل القوى، ليس الوضع مثاليا، ولكن خطونا خطوات مهمة جدا، وتواجهنا عقبات سنحاول ازالتها تدريجيا».
وفي رده عن سؤالنا بان هناك اعتراضات كثيرة من قبل قوى سياسية عديدة حول الانجازات التي ذكرها خاصة فيما يتعلق بتزييف الانتخابات والتشكك بنزاهتها وان الحكومة هي ليست حكومة وحدة وطنية اذ تقول الاحزاب المشاركة انها حكومة شيعية، واخرها كانت القائمة العراقية التي هددت بالانسحاب من الحكومة وان الدستور عليه اعتراضات كثيرة والمطالبة باعادة صياغة فقرات عديدة، قال تقي «الانتخابات حظيت باعتراف الامم المتحدة والمنظمات التي شاركت فيها كمراقبين، ولكن لم تكن الانتخابات مثالية في ظرف عراقي لم يتعود على تجربة ديمقراطية طيلة العقود المنصرمة».
واستطرد قائلا «اما في ما يتعلق بحكومة الوحدة الوطنية فقد تشكلت لأول مرة في العراق حكومة وحدة وطنية تضم الكتل التي فازت والتي لم تفز في الانتخابات، وفي المعيار الديمقراطي فانه ليس من حق هذه الكتل المشاركة في الحكومة ولكن اصرار كل القوى السياسية ومنها الائتلاف العراقي الموحد وبالخصوص رئيس الائتلاف عبد العزيز الحكيم الذي اكد مرارا وتكرارا على ان العراق لا يمكن ان يحكم وخاصة في هذه الظروف إلا من قبل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها كل مكونات الشعب العراقي، وهكذا نجد ان مجلس الرئاسة ورئاسة الوزراء وحتى في الوزارات ذاتها حرصنا على مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي، ورئيس البرلمان العراقي، وهو منصب مهم جدا، صار من نصيب الاخوة العرب السنة ضمن تطبيق مبدأ حكومة الوحدة الوطنية حتى نحفظ التوازن بتوزيع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية».
وفي ما يتعلق بشكوى بعض المسؤولين في الدولة، السنة خاصة، بعدم تمتعهم بصلاحيات حكومية، أوضح تقي قائلا «اذا كان البعض يقول انه ليست هناك صلاحيات كبيرة لمن اشتركوا في الحكومة فاقول ان انتقادهم ورأيهم صحيح لان هذا الانتقاد الذي يظهر من هذا الطرف، وبين قوسين «الطرف السني»، محق لان في مقابله هناك انتقادات لدى الشيعة والاكراد يقولون فيها ايضا ان حصتهم ودورهم في السلطة ضعيف. الشيعي يقول نتعرض لضغوط بسبب ان حصتنا ليست كافية في الحكومة وكذلك الاكراد والسنة يقولون ذات الشيء».
وحول شكوى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي المتكررة بعدم تمتعهما بصلاحيات كافية، قال تقي «هذا صحيح كذلك رئيس الجمهورية يقول ليس لدي صلاحيات كما هو يريد، وهذا صحيح ايضا لان الدستور لم يفعٌل (بتشديد الفاء) كما ينبغي حتى نرسم حدود صلاحيات رئيس الجمهورية وبالنسبة لرئيس الوزراء يشكو من ان رئاسة الجمهورية والبرلمان والتشكيلة الوزارية لا تمكنه من اتخاذ القرار الا اذا جاء الى مجلس الوزراء الذي يتكون من كتل لا تمكنه من ان يتخذ أي قرار بسهولة لانه يتعرض لضغوط من مبدأ التوازن. أنا أقول اذا كان كل من الهاشمي والزوبعي وغيرهما ممن ينتقد قلة صلاحياته فانا أؤكد لهم وللقارئ بان كل الموجودين في السلطة يتحدثون عن قلة صلاحياتهم كما ينبغي لهم مع نسبتهم».
https://telegram.me/buratha
