اكد النائب عن القائمة العراقية محمد اقبال ان مجلس النواب العراقي لن يصوت على قانون البنى التحتية اذا لم تكن هناك ضمانات وتطمينات مقدمة الى البرلمان.
ورفضت كتلة المواطن تفعيل قانون الدفع بالاجل للنهوض بالبنى التحيتة للدولة واصفة اياه بالـ{خطير جدا} ويؤدي بالتالي الى تراكم الديون على العراق في الوقت الذي يمتلك فيه العراق مالا لكنه بحاجة الى سيطرة على حالة الدمار في المجتمع العراقي وهي الفساد المالي والاداري.
وقال اقبال لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "الموضوع يحتاج الى الكثير من النقاش والتطمينات لمجلس النواب بأن العراق لن يغرق بالديون وان هذا لايؤثر على الموازنة في السنوات المقبلة"، مضيفا "اذا لم يحصل مجلس النواب على هذه التطمينات لن يصوت على هذا القانون".
واضاف ان "هذا القانون طرح قبل جلستين داخل مجلس النواب وليس هناك رفض للموضوع وانما طالب البرلمان بأن يكون هناك توضيح اكثر لانه لايعقل ان يتم منح {37} مليار دولار باوراق بسيطة تقدم الى مجلس النواب".
واوضح ان "هذا الامر يحتاج الى استضافة الوزراء المعنيين لتوضيح هذا القانون"، مبينا "استضفنا وزير المالية ووزير التخطيط وبينا لنا بعض الامور بخصوص قانون البنى التحتية".
ولفت الى ان "هناك توجهاً لدى مجلس النواب للقبول بهذا العرض ولكن مع محددات ان يتم توفير الطاقة الكهربائية وان تنفذ مشاريع البنى التحتية المتعلقة بالمياه والمجاري والطرق والمدارس بشكل خاص في هذا القانون".
وتابع ان "هناك تخوفا من بعض الدول لعدم تسديد المبالغ من قبل الحكومة العراقية نتيجة عدم الاستقرار السياسي الموجود في العراق"، منوها الى أن "وجود رغبة لتمرير قانون البنى التحتية في مجلس النواب العراقي".
ويثير قانون البنى التحتية استغراب بعض الكتل لانه يعتمد على الدفع بالاجل اي انه يحمل العراق ديون جديدة في الوقت الذي يرى فيه نواب ان الميزانية كافية لانجاز المشاريع دون اللجوء الى الديون التي ترهق كاهل الدولة العراقية والتركيز على الموازنة التي تعادل موازنة.
يذكر ان خبراء اقتصاديين أكدوا أن الحكومة إذا حاولت إعادة العمل بنظام الدفع بالآجل الذي ألغاه مجلس النواب ضمن بنود الموازنة المالية فإن ذلك سيفتح الباب امام عمليات الفساد المالي والاداري
https://telegram.me/buratha
