رجح التحالف الكردستاني ان يكون تحديد ولاية رئيس الوزراء حلأ مقبولاً لدى كل الاطراف السياسية .
وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف النائب مؤيد الطيب لوكالة كل العراق [أين] ان " مشروع الاستجواب وسحب الثقة مازال قائماً لكنه يسير ببطئ كما ان مشروع ورقة الاصلاح المقدمة من التحالف الوطني يسير ببطئ أيضاً لان هناك كيانات سياسية في التحالف يبدو غير متفقة على ما يجب ان تتضمنه ورقة الاصلاحات ، وبرز الآن مشروع آخر وهو تحديد ولاية رئيس الوزراء بولايتين ".
وأضاف " لو تضمنت ورقة الاصلاحات التي سيقدمها التحالف الوطني لهذه النقطة تحديداً وهي تحديد ولاية رئيس الوزراء أعتقد انه سيكون حلاً وسطياً مقبولاً لدى كل الاطراف لكن ائتلاف دولة القانون وهو الطرف القوي في التحالف الوطني يرفض هذا الطلب ومعنى هذا ان الازمة قائمة ومستمرة ولايبدو هناك حلاً يلوح في الأفق الآن ".
يذكر ان التحالف الوطني اعلن ورقة اسماها بالاصلاحات السياسية ودعا رئيس لجنة الاصلاحات رئيس التحالف التحالف الوطني ابراهيم الجعفري في بيان تلاه السبت 7 تموز من ثلاث نقاط جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية الى التعامل مع مبادرة الحوار على اساس الالتزام بالدستور واصلاح مؤسسات الدولة بغية حل الازمة السياسية في البلاد .
واستعرضت الهيئة السياسية للتحالف الوطني العراقي في اجتماعها الخميس الماضي آخر تطورات الوضع الراهن واستمعت إلى تقرير مفصَّل من رئيس التحالف الوطني ورئيس لجنة الإصلاحات ابراهيم الجعفري عن نتائج اتصالاته مع قيادات وممثلي الكتل السياسية.
يذكر ان كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري اعلنت عن جمعها [100] توقيع لاعداد مشروع قانون يقضي بتحديد ولاية الرئاسات الثلاث .
من جانبه رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون صالح الحسناوي لـ[أين] " قيام المحكمة الاتحادية بنقض أي قانون يحدد ولاية رئيس الوزراء لدورتين لانه يتعارض مع احكام وبنود الدستور ".
يذكر ان الدعوة لسحب الثقة عن المالكي عبر رئيس الجمهورية قد فشلت بعد ان اعلن الرئيس طالباني في 9 حزيران الماضي ان عدد الموقعين على طلب سحب الثقة بلغ [160] نائبا فقط وهو اقل من العدد المطلوب البالغ [163] ودعا مجددا الى عقد الاجتماع الوطني لحل الازمة السياسية، واتجهت كتل اجتماع اربيل الى استجواب المالكي في مجلس النواب ثم التصويت على سحب الثقة منه.
يشار الى ان العراق أزمة سياسية استمرت عدة اشهر بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول امور تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة بالاضافة الى ملفات اخرى ، وقد ادى استمرار الازمة الى مطالبة بعض الكتل السياسية وهي [التحالف لكردستاني ، القائمة العراقية ، التيار الصدري] بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بعد ان عقدت عدة اجتماعات في كل من محافظتي اربيل والنجف
https://telegram.me/buratha
