دعا نائب عن ائتلاف دولة القانون الى توسيع بعض الصلاحيات المالية والإدارية لمجالس المحافظات .
وقال النائب هادي الياسري في بيان له " لا نستطيع انكار وجود خلافات كبيرة في هذا الموضوع و نرى ضرورة ان يقطع الجدل بشأن وجود الصلاحيات أو انعدامها من خلال توسيع بعض الصلاحيات المالية والإدارية للمحافظات ، بما ينسجم ونظام الإدارة اللامركزية، والتي تمكن المحافظة من ممارسة بعض الاختصاصات من دون الرجوع إلى بغداد بما ينسجم ونظام الإدارة اللامركزية ".
وتابع الياسري ان " الحل الامثل برأينا ان يعطى المحافظ صلاحيات الصرف في استثمارات المحافظة، من حصته في الموازنة العامة أو من الإيرادات الخاصة، من دون الرجوع إلى وزارة المالية أو وزارة التخطيط ".
وكانت مجالس المحافظات طالبت في مؤتمر اقامته الاحد الماضي في محافظة واسط بحقوقها من ورادات النفط الخام المستخرج من اقليم كردستان "، معلنة "رفضها للتعديلات الواردة على قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم [21] لسنة 2008 .
ودعت في البيان الختامي للمؤتمر الى "منح الصلاحيات الواسعة للمحافظين من قبل الوزراء والمتعلقة بالاستثمار والنهوض بالواقع الاستثماري في المحافظات وتفعيل المادة [123] من الدستور الخاصة بتسليم الصلاحيات ، وعقد مؤتمر لاحق لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر وبرعاية وزارة الدولة لشؤون المحافظات".
وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم خلافات واتهامات متبادلة تتعلق بالصلاحيات الادارية والقانونية حول ادارة الثروات الطبيعية من النفط والغاز وادارة الملف الامني والخدمي والتعيينات وعملية الاستثمار وغيرها ، في وقت مازالت الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان تتصاعد بسبب عمليات تصدير النفط الخام من الاقليم الى تركيا
https://telegram.me/buratha
