كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي عن عزم عدد من اعضاء المجلس رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد حكومة اقليم كردستان بسبب تصدير النفط الى تركيا بطريقة غير قانونية.
وقال المالكي في بيان لمكتبه الاعلامي إن "حكومة اقليم كردستان تجاوزت الصلاحيات الدستورية الممنوحة للاقليم بتصديرها النفط الى تركيا دون علم الحكومة المركزية اضافة الى عدم تسديد الاقليم للمستحقات المالية المترتبة عليهم بتصديرهم ما يقارب 175 الف برميل من النفط يوميا".
واضاف إن "حكومة الاقليم خرجت عن كل الاطر الدستورية بتوقيعها على عقود نفطية مع شركة اكسون موبيل الامريكية اضافة لشركات اخرى للتنقيب عن النفط داخل وخارج الاقليم وكل هذه الامور سيتم ادراجها في الدعوى التي سيتم رفعها بتهمة سرقة اموال الشعب العراقي والتجاوز على الدستور".
وتابع المالكي ان "محافظات عراقية اخرى كالبصرة تنتج النفط ولها دور اقتصادي كبير في العراق وهي تشكل عصب صادرات العراق النفطية ولكنها رغم ذلك فهي ملتزمة باعطاء الاموال للخزانة المركزية ثم يتم اعطاء ما نسبته 17% من الواردات النفطية من هذه المحافظات لاقليم كردستان ضمن الموازنة".
واكد ان "هذا الاسلوب غير القانوني وغير الدستوري لا يمكن السكوت عليه ولهذا فمن واجبنا ونحن سبق و ان اقسمنا كاعضاء في البرلمان على صيانة حقوق المواطن والدفاع عنها ان نقوم بأي اجراء يكفله القانون والدستور لصيانة هذه الحقوق وارجاع حق الشعب العراقي وحمايته من السرقة".
يذكر أن السلطات التركية اعلنت في وقت سابق انها تستورد النفط الخام من اقليم كردستان في خطوة وصفتها بالقانونية وغير المتعارضة مع القانون العراقي فيما عدتها الحكومة العراقية خرقا سافرا من قبل حكومة اقليم كردستان بسبب تصدير النفط بدون علم الحكومة المركزية
https://telegram.me/buratha
