أكد نائب عن التحالف الكوردستاني، على عدم التزام الحكومة الاتحادية بإتفاق مجلس النواب على موازنة العام الحالي والذي يقضي بتجهيز وتسليح وصرف رواتب للبيشمركة.
وقال النائب عن التحالف الكوردستاني حسن جهاد ان "تجهيز وتسليح وصرف رواتب ومستحقات البيشمركة لم يعالج حسب ما تمّ الاتفاق والتصويت عليه في البرلمان في موازنة العام الحالي".
وبيّن جهاد وهو عضو في لجنة الامن والدفاع النيابية في البرلمان العراقي أن "من المفترض ان يكون هناك اتفاق بين رئيس اقليم كوردستان وبين القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي لتطبيق ما تمّ اقراره في الموازنة بشأن البيشمركة".
وأشار جهاد ان "الحكومة الاتحادية لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه في مجلس النواب بهذا الشأن واستمرار الوضع على ما هو عليه سيدفع الاقليم لشراء السلاح بطريقته الخاصة".
وكان الامين العام لوزارة الپيشمرگه جبار ياور قد اعلن في لقاء اجرتها معه صحيفة "الشرق الاوسط" "استمرار المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد وامتناع الحكومة العراقية عن تجهيز قوات الپيشمرگه بالاسلحة والمعدات الضرورية سيدفع حكومة الاقليم للبحث عن مصادر أخرى للتسليح والتدريب والتجهيز على غرار اضطرارها تحت ضغط بغداد بقطع الميزانية عن الاقليم الى توقيع العقود النفطية".
وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق، على عدم امكانية تجهيز قوات البيشمركة بالاسلحة والمعدات إلاّ بموافقة الحكومة الاتحادية، داعياً حكومة الاقليم الى الحوار المباشر لحل القضايا الخلافية.
وتعد مسألة تسليح وتجهيز وتدريب قوات الپيشمرگه الكوردية احدى نقاط الخلاف الرئيسة بين بغداد واربيل فضلا عن العقود النفطية التي ابرمتها اربيل مع الشركات النفطية العالمية والوضع في المناطق المتنازع عليها بين الجانبين.
16/5/721
https://telegram.me/buratha
