أعلنت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب عن /ائتلاف العراقية/ نورة البجاري، عن اعتزام لجنتها عقد اجتماع موسع يضم ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية بقانون التعريفة الجمركية للتباحث حول امكانية تطبيقه من دون تاثيره على المواطن وتحديد سقف زمني لتنفيذه.وقالت البجاري في تصريح صحفي : بالرغم من ان قانون التعريفة الجمركية له تأثيرات سلبية على المواطن لفترة معينة من خلال زيادة الاسعار في الاسواق، الا ان تنفيذه مهم جداً لتنشيط القطاعات الاقتصادية وخلق تنافس مابين المنتجات الاجنبية والمحلية.وأضافت: أن اللجنة الاقتصادية النيابية ستعتزم عقد اجتماعاً موسعاً مع المعنيين بهذا القانون كوزارتي المالية والتخطيط وهيئة الجمارك العامة ودائرة التقييس والسيطرة النوعية للوقوف على اهم المشاكل التي تعترض تطبيق القانون ووضع الية لمنع تاثير القانون على المواطن من خلال زيادة الاسعار في الاسواق المحلية.واردفت : اضافة الى ان لجنتها ستستضيف ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء لمعرفة اسباب تأجيل القانون والاتفاق على تحديد سقف زمني لتنفيذه.وبين البجاري : أنه وبالرغم تاثيره على السوق ولكن سنلمس منه نتائج ايجابية بعد سنتين من تطبيقه. وحددت وزارة المالية في 16 شباط 2012 الأول من تموز المقبل موعدا للمباشرة بالتعريفة الجمركية لجميع السلع والبضائع الداخلة إلى العراق لدعم الإنتاج والصناعة والزراعة المحلية والحد من إغراق السوق بالبضائع الرديئومن جهتها طالبت الحكومة الاتحادية بالتريث بقانون التعريفة الجمركية لاسباب وصفتها بالفنية أي عدم تاهيل المؤسسات المعنية بتطبيق القانون.وينص القانون على فرض رسم جمركي على البضائع المستوردة، غير الواردة في جدول تعريفة الرسوم الجمركية، بنسبة لا تزيد على 20% من قيمتها، على أن تعفى العينات والنماذج التي ليست ذات قيمة تجارية، من الرسوم الجمركية، كما راعى القانون في تطبيق إحكامه، التسهيلات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006.وتعديلاته على السلع المستوردة لأغراض مشاريع الاستثمار حصرا، ويأتي ذلك بهدف جذب اكبر قدر ممكن من الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال للعمل في العراق.
https://telegram.me/buratha
