كشفت عضو اللجنة المالية البرلمانية النائبة ماجدة عبد اللطيف التميمي عن وجود تفاوت كبير في تعداد سكان العراق, معتبرة عدم وجود احصائية سكانية دقيقة يؤدي الى عشوائية وعدم دقة الكثير من المؤشرات التي تعتمد عليها الدولة ".
وقالت التميمي لوكالة كل العراق [أين] اليوم ان " هناك تفاوت كبير بين عدد السكان بالنسبة للموازنة ونحن نعتمد البطاقة التموينية في احتساب عدد السكان وهناك فرق بين البطاقة التموينية وبين ارقام وزارة التخطيط في الموازنة ونعتمد على رقم [33] مليون وخمسمائة نسمة ، بينما تعتمد وزارة التخطيط [32] مليون نسمة وهذا الفرق لايخدم الوضع الاقتصادي للبلد".
واضافت "يجب ان يكون هناك رقم موحد ودقيق يمكن الاعتماد عليه باحتساب الكثير من الامور مثلا تحديد مؤشر البطالة في العراق حيث ان التعداد السكاني يسهم في جمع معلومات حول مستويات الدخل او مستويات المعيشة واستراتيجيات الفقر وامكانيات دعمها ومؤشرات اقتصادية كثيرة وماهو الحد الادنى للدخل والحد الاعلى له وحجم العوائل العراقية والواقع الصحي في البلاد".
واوضحت التميمي ان " تعطيل التعداد السكاني ليس في صالح البلد لان مؤشرات الالفية الثالثة تعتمد جميعا على التعداد السكاني ونحن الان في بلد لايعرف عدد سكانه وبالتالي فأن كل تقديراتنا التي تبنى على التعداد تكون تقديرات عشوائية ولايوجد فيها اي صحة او دقة ".
وكانت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني قد استبعدت اجراء التعداد السكاني خلال الفترة المقبلة ، مؤكدة في تصريح سابق لها اليوم لـ [أين] ان " التعداد السكاني يحتاج الى توافق بين الكتل السياسية وهناك بعض المكونات تتخوف من اجرائه.
يذكر أن آخر إحصاء جرى في العراق خلال العام 1997، أظهر أن عدد السكان يبلغ نحو 19 مليون نسمة في كافة المناطق باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق، حيث قدر مسؤولون حينها أن هناك ثلاثة ملايين شخص يعيشون في الإقليم.
وتم تأجيل الإحصاء العام لسكان العراق الذي كان مقرراً في العام 2007 إلى تشرين الأول 2009 بسبب سوء الأوضاع الأمنية، ليتم تأجيله مرة أخرى بسبب مخاوف من تسييسه، حيث عارضت جماعات عراقية عدة إجراءه في المناطق المتنازع عليها مثل مدينة كركوك التي يسكنها العرب والكرد والتركمان وتضم حقولاً نفطية كبرى، فضلا عن مناطق متنازع عليها بين العرب والكرد في مدينة الموصل التي تضم سكاناً من ديانات ومذاهب متنوعة كالمسلمين والإيزيديين والشبك والمسيحيين، تحسباً من أن هذا التعداد قد يكشف عن تركيبة سكانية من شأنها أن تقضي على طموحاتها السياسية
https://telegram.me/buratha
