قالت نائبة عن ائتلاف دولة القانون ان " تهريب النفط من قبل حكومة اقليم كردستان الى الخارج فيه اغراض مبيتة ويضر بتاريخ الاكراد "بحسب تعبيرها .
وقالت النائبة سميرة الموسوي في بيان لها اليوم الجمعة ان " تهريب النفط من قبل حكومة اقليم كردستان الى الخارج فيه اغراض مبيتة ويضر بتاريخ الاكراد لانه يظهرهم بالشعب الخارج عن القانون ويعزز حكومات الدول التي لا تعترف بحقوقهم فيها ".
وأضافت " من خلال الوقائع والتصريحات الصادرة من المسؤولين والجهات ذات العلاقة بتصرف كردستان بتهريب ثروات العراقيين الواقعة في ارض الاقليم تأكد لنا بعد التحليل الموضوعي ان هناك نيات مبيتة غير نقية ضد شعبنا الكردي عند تهريب النفط بمفهوم التصدير ".
واوضحت الموسوي ان " عملية التهريب الى الدول الاخرى تتعدى الفائدة المادية سواء كانت تركيا او ايران او اي بلد اخر فتعبر عن محاولة لتبرير الوسائل المتخذة ضد شعبنا الكردي لإظهاره ضمنا انه خارج عن القانون ولديه نوازع وتطلعات ، وهي ايضا تهدف الى اخراج الكرد من بيئتهم الطبيعية ".
ودعت النائبة عن دولة القانون " الشعب الكردي الى الحذر الشديد من الجهتين المهرب والمهرب اليها والانتباه الى ان بيع النفط بابخس الاثمان انما هو تخطيط لتشويه تاريخ الشعب الكردي ونضاله الطويل والتلاعب بمستقبله تمسكا بالمناصب وحب السلطة وما خفي كان أعظم ".
وكانت تركيا قد أعلنت الجمعة الماضية بدء استيراد النفط الخام من اقليم كردستان واجراء محادثات معه بشأن مبيعات مباشرة للغاز الطبيعي .
يشار الى ان المستشار في وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان سيروان ابو بكر اعلن في 8 من تموز الحالي خلال تصريحات صحفية "بدء تصدير النفط الخام الى تركيا قبل ايام وبكميات محدودة بهدف الحصول على مشتقات النفط واذا اقتضت الحاجة سنصدر النفط الى ايران "، مضيفاً ان " كمية النفط الخام المصدرة تكفي لتغطية حاجة محافظات الاقليم الثلاثة من المشتقات النفطية وأننا سنستمر بتصدير النفط حتى قيام الحكومة المركزية بتزويد الاقليم بالمشتقات النفطية " مشيرا الى ان " الحكومة المركزية هي التي دفعتنا الى ذلك ".
فيما وصف مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قيام اقليم كردستان بتصدير النفط الخام من الاقليم الى بعض دول الجوار بانه " امر مرفوض ومخالف للدستور" .
من جانبه أعلن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عواد العوادي لـ[أين] عن تشكيل لجنة نيابية لزيارة اقليم كردستان خلال الايام المقبلة لتقصي الحقائق حول تصدير الاقليم النفط الخام الى تركيا .
وكان مجلس الوزراء قد قرر تشكيل لجنة برئاسة وزير النفط وعضوية وزيرا المالية والتجارة ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة المستشارين ووزيرا الثروات الطبيعية والمالية في حكومة إقليم كردستان لتدقيق الأرقام والمعلومات حول إنتاج وتصدير النفط ".
وتصاعدت حدة الخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني على اثر تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني حول رفضه تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اضافة الى ايقاف ضخ النفط من الاقليم.
ويدور الخلاف بين بغداد وأربيل على 41 عقدا نفطياً وقعتها حكومة الاقليم منذ عام 2007 ولغاية الان وتصفها بغداد بغياب الشفافية في التوقيع
https://telegram.me/buratha
