كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، الخميس، عن تشكيل لجنة لتغيير واقع البطاقة التموينية ، مبينة ان وزراة التجارة تعاني من تفشي الفساد مع عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهه.
وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائبة نور البجاري في تصريح صحفي" ان "اللجنة اتفقت في اجتماعها الاخير بوزيري التجارة والمالية تشكيل لجنة من الوزارتين ولجنة الاقتصاد والاستثمار وكذلك الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط لوضع خطة لمعالجة الفقر في العراق تهدف هذه اللجنة الى معالجة حقيقية للبطاقة التموينية ".
واوضحت البجاري ان "من ضمن المقترحات اما ابقاء البطاقة على حالها اذا كان بأستطاعة الوزراة ايصال المواد الغذائية بصورة سلسة الى المواطن او استبدالها بالسلة الواحدة ( مواد تموينية معلبة ) وهذه تستلزم 600 مليون دولار اضافية وهو مبلغ كبير ، او الغاء البطاقة والاستعاضة بالبدل النقدي".
واضافت البجاري أن "هذه مقترحات كانت ستدرس من قبل اللجنة المشكلة لبيان الطريقة الافضل للمواطن لمعالجة البطاقة التموينية"، مبينةً "اللجنة طالبت وزير التجارة ان تكون وزارته جدية في ايصالها لمفردات البطاقة التموينية وان وزراة التجارة تعاني من فساد كبير، ولم يفتح اي ملف فساد، ولم يتخذ اي اجراء بحق اي مفسد في وزارة التجارة" .
وكان عضو في لجنة النزاهة النيابية شروان الوائلي وصف، في وقت سابق، وزارة التجارة أنها قد اخفقت في توفير مفردات البطاقة التموينية، مشيراً إلى أن اغلب المواطنين لا يتسلمون سوى مادة الزيت.
وأعلنت وزارة التجارة، في منتصف شهر نيسان المنصرم، عن أن تخصيصاتها للعام الحالي تغطي كلفة الحصة التموينية لتسعة أشهر فقط، نافية أن تكون التخصيصات المالية ضمن موازنة عام 2012 ما يقارب 6 تريليونات دينار.
وتعتمد غالبية العراقيين على البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت.
وكانت مفردات البطاقة تشمل الرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف (للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص. ولكنها اختزلت الى الرز والزيت والسكر والطحين حاليا.
https://telegram.me/buratha
