طالب النائب عن الكتلة العراقية البيضاء عزيز شريف المياحي الى اعادة فحص ملفات جميع اعضاء مجلس النواب",مؤكدا " وجود عدد من اعضاء البرلمان مشمولين بقانون المساءلة والعدالة .
وقال المياحي في بيان صحفي ان" مجلس النواب هو السلطة التشريعية الاعلى في العراق ولدينا معلومات مؤكدة بوجود عدد غير قليل من اعضاء المجلس من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة اضافة الى انتماء عدد منهم الى الاجهزة القمعية للنظام السابق ".
واضاف "اننا نستغرب تطبيق قانون المساءلة والعدالة على الدرجات الدنيا في الدوائر الحكومية وتجاهلها في مؤسسة خطيرة كمجلس النواب وهي تعتبر احدى السلطات الثلاث في العراق وهذا يعطي انطباعا سيئا على اداء المجلس ونزاهته المهنية ".
واوضح ان" النائب الذي يثبت شموله بقانون المساءلة فهو يعتبر خارج عضوية المجلس تلقائيا وعلى كتلته ترشيح بديل عنه كون احد شروط الترشيح للمجلس هو عدم الشمول باجراءات قانون المساءلة
ودعى المياحي الى " مراجعة ملفات جميع اعضاء مجلس النواب بشكل تفصيلي لمعرفة من تم تمرير اسمه اثناء الترشيح للمجلس بطرق غير قانونية من شرط المساءلة والعدالة".
وكانت هيئة المساءلة والعدالة، وهي التسمية البديلة للهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث، قد أنشئت بقانون صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الحاكم الأميركي بول بريمر بتاريخ 16نيسان/ ابريل 2003 لاجتثاث هيكل حزب البعث في العراق وإزالة قيادته في مواقع السلطة.
وتضمن عمل اللجنة توفير معلومات تكشف عن هوية البعثيين من ذوي درجات عضوية محددة {عضو فرقة فما فوق} ليتم فصلهم من مرافق الدولة.
يذكر ان حزب البعث يعد احد الاحزاب المحظورة ولايحق لمن انتمى اليه تحت تدرج معين باستلام مناصب في الدولة العراقية
https://telegram.me/buratha
