اعلن وزير العدل حسن الشمري وجود نحو 27 الف معتقل بين محكوم وموقوف ، مشيرا الى ان 80% منهم مشمول بالمادة 4 / أرهاب،كاشفا عن تقصير واضح في اصدار المراسيم الجمهورية بحق قتلة الشعب العراقي والمتعلق بالمحكومين بالاعدام .وقال خلال مؤتمرين صحفيين عقدهما في مبنيي المحافظة ومجلس المحافظة بكربلاء :" هناك تقصير واضح بأصدار المراسيم الجمهورية بحق عتاة قادة دولة العراق الاسلامية ممن يفتخرون بقتل العراقيين ويعتبروه انجازا حسب عقيدتهم وتفكيرهم ويعترفون امام الملأ بجرمهم ولكن لا تصدر بحقهم المراسيم على الرغم من مرور 3-4 سنوات على بعضها ، حتى ان قضاة المحاكم الجنائية التي تنظر بقضاياهم يؤكدون عدم وجود مبرر لبقائهم حتى الان ".واضاف :" هناك ما يقارب /27/ الف معتقل بين محكوم وموقوف منهم 80% ضمن المادة 4 / أرهاب يعاملون حسب ضوابط ومعايير حقوق الانسان وهم الان ينعمون بظروف افضل مما ينعم بها المواطن العراقي ، اذ يتمتعون بكهرباء مستمرة وغذاء متنوع ومن افضل ما يكون ".واشار الى ان مجموع ما يصرف على دائرة الاصلاح شهريا يقدر بـ 22 مليار دينار بين وقود للمولدات وللمركبات وغذاء وغيرها.وحول قضية السجناء من دول الجوار لا سيما ايران والسعودية ، قال :" لدينا اكثر من 200 معتقل عراقي في السجون الايرانية و112 معتقلا عراقيا في السجون السعودية ".وتابع :" حاولنا عقد اتفاقيات مع الحكومتين لتبادل السجناء وكانت المصلحة الاكبر فيها للعراقيين كون المعتقل الايراني يطلق سراحه بسرعة ، اما الجانب الايراني فكان يصر على تبادل المحكومين فقط ، لكننا اصررنا على عدم القبول الا للجميع ، جعلهم يوافقون " بحسب قوله.واوضح انه :" عندما رفعنا الامر لمجلس الوزراء حصلت الموافقة عليه ، الا ان مجلس النواب ومع الاسف الشديد رفض حتى قبل الاطلاع على التفاصيل او استضافة الوزير لمعرفة سبب الاتفاق او الغاية منه " متمنيا ان يعيد البرلمان النظر بالامر.واستطرد :" اما بصدد المعتقلين في السجون السعودية ، فحال عودتنا الى بغداد سنتخذ اجراء سريعا بصددهم كون الامر لا يحتمل الاتفاقيات لحاجتها للوقت
https://telegram.me/buratha
