وصف عضو اللجنة الاقتصادية النيابية قصي جمعة وزارة التجارة بانها فاسدة وهناك حالات فساد ادارية وفنية في دوائرها وعملها، مطالبا الى توزيع مبالغ نقدية بديلة عن البطاقة التموينية التي يستلمها المواطن .
وقال قصي لـ صحيفة " الاستقامة الالكترونية " اليوم ان هنالك فسادا مستشريا كبيرا في توزيع البطاقة التموينية منذ عام 2003 وان وزارة التجارة لم تستطيع منذ عشرة سنوات ان توزع الحصة كاملة بسبب حالات فساد اداري وفني اضافة الى التلكؤات والتاخير الذي يصاحبها .
واوضج ان اللجنة هدفها متابعة ومراقبة وتشريع القوانين خدمة للمواطن والمواطنة وهي شخصت وجود خللا اداريا في قضية البطاقة التموينية ،مشيرا الى ان غالبية الشعب العراقي من الطبقة الفقيرة وبالتالي فانهم بحاجة الى هذه المواد الغذائية بشكل كامل غير ناقصة حتى تحقق ولو بنسبة ضئيلة من حاجتهم الفعلية الا انها توزع نصفها في السنة ويقوم المواطن بشراء اغلب المواد الغذائية من الاسواق بالتالي على الجهات المسؤولة توزيع مبالغ نقدية عوضا عن البطاقة التموينية الموزعة للمواطن .
https://telegram.me/buratha
