دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الثلاثاء، إلى مقاضاة السفير السوري المنشق للتأكد من تورط نظامه بقتل العراقيين من عدمه، مؤكدا عدم تهاون العراق مع كل من تورط بالدم العراقي.
وقال الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اعتراف السفير السوري نواف الفارس بتسهيل دخول الإرهابيين للعراق يدعو لمقاضاته، للتأكد من تورط النظام السوري بقتل العراقيين من عدمه"، مرجحا "تورط الحكومة السورية بهذا الأمر كون السفير المنشق كان يعمل بإمرتها".
وأكد الصيهود أن "إدانة سوريا أو تبرئتها من هذه القضية ستبنى على اعترافات السفير"، مشددا على أن "العراق لن يتهاون في دماء العراقيين، وسيقاضي أي جهة متورطة بقتلهم مهما كانت خلفيتها"، بحسب تعبيره.
وكشف مصدر سياسي عراقي مطلع في (11 تموز 2012)، عن انشقاق السفير السوري في العراق نواف الفارس عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد، فيما أشار إلى مغادرة الفارس إلى جهة مجهولة.
وأعلن الفارس في مقابلة نشرتها "صنداي تلغراف" البريطانية، امس الاثنين، انه ساعد نظام بلاده حينما تولى منصب محافظا لمنطقة دير الزور على إرسال ما وصفها بوحدات جهادية إلى العراق لتنفيذ هجمات مسلحة، خلال السنوات التي أعقبت الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.
وتدهورت العلاقات بين دمشق وبغداد على خلفية اتهام المالكي للحكومة السورية بإيواء قيادات بعثية صدامية متورطة في تفجيرات بغداد الدامية في آب من العام 2009، وساءت العلاقات سريعا وبادرت بغداد الى سحب سفيرها من دمشق وردت العاصمة السورية بإجراء مماثل، كما لم تفلح حكومة المالكي من تدويل المسألة بعد فشلها في إقناع مجلس الأمن بتشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة سورية.
وأجرى رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في التاسع من أيلول 2012، كأول اتصال بين مسؤول سوري رفيع مع المالكي عقب انقطاع الاتصالات بين الطرفين بعد تأزمها في آب عام 2009، والذي يعد تحولاً كبيراً في الموقف السوري، فيما عدها مراقبون دليلاً على قناعة سورية بعدم قدرة القائمة العراقية على تشكيل الحكومة العراقية بعد رفض الائتلافين الشيعيين والتحالف الكردستاني لهذا الأمر فضلاً عن وجود اتفاق غير مباشر بين واشنطن وطهران والتي تعد الحليف الأبرز لدمشق على إبقاء المالكي رئيسا للوزراء لولاية ثانية.
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم أكد، في السادس من كانون الثاني 2012، أن هدف الاتصالات السياسية السورية سواء مع الكتل السياسية العراقية أو دول الإقليم هو حث الأطراف المعنية على الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية،
لافتا إلى أن العراق حاليا لا يحتمل وجود فريق في الحكومة وآخر في المعارضة، فيما كشفت مديرة الإعلام في الخارجية السورية أن دمشق ستعيد سفيرها إلى بغداد حالما يعود السفير العراقي إلى دمشق.
وأكدت وزارة الخارجية العراقية، في 25 من أيلول 2011، أن إعادة التمثيل الدبلوماسي بين العراق وسوريا كانت خطوة متوقعة سبقتها خطوات ملحوظة أهمت بتطور العلاقات بين البلدين، مؤكدة في الوقت نفسه أن مطالبة العراق الحكومة السورية بتسليم المطلوبين المتواجدين على أرضها والتي كانت سببا في قطع العلاقات بين البلدين بأنها مطالبات شرعية.
يذكر أن بغداد شهدت في التاسع عشر من آب تفجيرين متزامنين كبيرين أحدهما وقع بالقرب من وزارة الخارجية والآخر قرب وزارة المالية، أسفرا عن استشهاد أكثر من 100 وجرح 500 آخرين، وقد أعلنت الحكومة العراقية أنها ألقت القبض على عدد من المتهمين، الذين بدورهم اعترفوا أنهم كانوا على صلة بحزب البعث المنحل، كما أقروا بوجود علاقة تربطهم مع بعض قيادات الحزب الإسلامي، بحسب قولهم
https://telegram.me/buratha
