قالت محكمة استئناف أمريكية إن العراق لا يتحمل المسؤولية القانونية عن إنهاء عقدين في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء يعودان إلى عهد نظام الدكتاتور صدام حسين.
وقالت دائرة الاستئناف الأمريكية التاسعة في كاليفورنيا إن حكومة العراق الحالية تستحق الحماية بموجب قانون حصانة السيادة الأجنبية لعام 1976 لأن القضية لا تشمل أنشطة تجارية أمريكية "ذات أهمية قانونية".
والحكم خاص بقضية تعود لعام 2003 وتتعلق بقرار شركة نفط عراقية حكومية بالغاء عقدين لبيع خمسة ملايين برميل من الخام لشركتين مقرهما قبرص مملوكتين لمواطن أمريكي يدعى مانويل تيرينكيان.
وكان العقدان بين العقود المجازة بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كانت تديره الأمم المتحدة والذي سمح للعراق ببيع النفط لشراء أغذية وأدوية وسلع أخرى لمواطنيه الذين تضرروا من العقوبات التجارية الدولية.
وقال تيرينكيان إن الشركة العراقية ألغت العقدين مع شركتيه بعدما رفض دفع رشا وطالب بتعويضات عن فقد رسوم قيمتها 6.25 مليون دولار.
وقال إن العراق يجب ان يتحمل المسؤولية القانونية لأن العقدين وقعا في نيويورك وكان برنامج النفط مقابل الغذاء يدار منها وكان من المقرر أن ينقل بعض النفط إليها على أن يدفع الثمن في الولايات المتحدة.
لكن دائرة الاستئناف التاسعة ألغت حكما أصدره قاض اتحادي في 2010 في لوس انجليس وقالت إنه سيكون من غير الصواب تحميل حكومة العراق الحالية مسؤولية الخطأ وقالت إن العقدين محل النزاع ليست لهما صلة مهمة بالولايات المتحدة.
وقالت القاضية ساندرا ايكوتا في الحكم الصادر بأغلبية اثنين لواحد "رغم أننا قد ننتقد ممارسات نظام صدام حسين .. فإننا نخدم مباديء المساواة والعدل لبلدنا بشكل أفضل بتطبيق القانون بشكل نزيه وغير متحيز على كل الأطراف أمامنا."
وقال ادوارد فايزبورت محامي المدعين إن موكليه يشعرون بخيبة الأمل ويقيمون الخيارات المتاحة أمامهم.
وقال إدوارد باورز العضو بشركة زوكرمان جور برانديس آند كروسمان التي تمثل العراق في القضية إنه سعيد بالحكم.
https://telegram.me/buratha
