دعت نائبة عن التحالف الكردستاني رئاسة مجلس النواب الى تشكيل لجنة محايدة من الاقتصاديين لدراسة مشروع قانون البنى التحتية .
وقالت النائبة أشواق الجاف لوكالة كل العراق [أين] " هناك طرفان الاول يريد تطبيق قانون البنى التحتية [الدفع بالاجل ] والاخر له وجهة نظر مختلفه ويرفضه منه وهنالك جانب سلبي وهو اقحام القانون في الخلاف السياسي ومثل هكذا موضوع فيه خدمة للمواطنين كان الاجدر على رئاسة مجلس النواب ان تشكل لجنة محايدة من الخبراء الاقتصاديين المهنين في هذا المجال لان ليس جميع أعضاء البرلمان شهاداتهم تسمح ان يعطوا رأي بهذا الموضوع بشكل دقيق ".
وأضاف " لذا فان تشكيل هذه اللجنة الحيادية من خبراء اقتصاديين مختصين بهذا الملف أعتقد انه سيحسم الجدل بهذا القانون كما سيعطي رأياً مهنياً حول اذا كان تطبيقه ايجابي ام سلبي ".
ويثير قانون البنى التحتية الجدل بين الكتل لانه يعتمد على الدفع بالاجل ففي الوقت الذي ترى فيه بعض الكتل انه سيسهم في حل ازمات كبيرة مثل ازمة السكن يرى اخرون انه يحمل العراق ديون جديدة في الوقت الذي تشهد فيه البلاد اكبر ميزانية في المنطقة وتعادل ميزانية 3 دول كما ان الموازنة السابقة كثير من المحافظات لم تتمكن من صرف ما نسبته 10 بالمئة منها و الميزانية كافية لانجاز المشاريع دون اللجوء الى الديون التي ترهق كاهل الدولة العراقية وتكبيله بشروط الدول الدائنة.
يذكر ان مجلس النواب قد استضاف خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها الخميس الماضي وزيري المالية والتخطيط لمناقشة مشروع قانون البنى التحتية .
https://telegram.me/buratha
