طالب رئيس لجنة الأعمار في مجلس محافظة واسط عبد الإله ألشمري وزارة البلديات بسحب العمل من الشركة المنفذة لمشروع مجاري النعمانية
وأوضح ألشمري ان الشركة متلكئة في تنفيذ المشروع شلت حركة القضاء وهي من الشركات ذات الصيت السيئ في تنفيذ المشروع نظرا لتلكاها في تنفيذ مشاريع في محافظة ميسان في وقت سابق
وانتقد ألشمري تلكؤ تنفيذ مشروع مجاري القضاء، مطالبا بسحب العمل من الشركة المنفذة وإحالته لشركة أخرى.وقال إن أغلب المشاريع المحالة من قبل الوزارات شهدت تلكؤا كبيرا في مراحل تنفيذها، و من بين هذه المشاريع هو مشروع مجاري قضاء النعمانية
وأضاف: أن جميع الإعمال البلدية والمشاريع الخدمية متوقفة في القضاء بسبب تلكؤ هذا المشروع، مشيرا إلى أننا طالبنا وزارة البلديات بضرورة سحب العمل من الشركة المنفذة وتحملها كل التبعات القانونية وإحالة المشروع إلى شركة أخرى لها أعمال مماثلة.
وبين: أن المشروع الذي ينفذ ضمن مشاريع وزارة البلديات والإشغال العامة بكلفة 34 مليار دينار وتمت المباشرة به في عام 2009 وكان من المقرر انجازه في عام 2010 الماضي بلغت نسبة الانجاز فيه الى20% فقط.
وأضاف: أن المشروع تبلغ مساحته (125) دونما ويضم (28) منشأ وحوض ترسيب وثلاث أحواض أكسدة ومرشحتين اثنين وأحواض تلامس. لافتا إلى أن المشروع يضم خدمات أخرى تتمثل بإنشاء طرق داخلية وخط ناقل للتيار الكهربائي يمتد من القضاء الى موقع العمل بطول (13) كم .
وأوضح: أن المشروع كان مخطط له ان يعمل على سحب مياه المجاري الثقيلة الناتجة من المنازل وتحويلها الى ماء صافي يمكن ان يسترجع الى مياه نهر دجلة مرة أخرى بعد الانتهاء من معالجته
https://telegram.me/buratha
