أكد المجلس الأعلى الإسلامي العراقي على انه ليس بالضد من تشريع قانون البنى التحتية المزمع قراءته في مجلس النواب في حال تقديم ما يضمن سلامته من الخروقات والفساد وتمكن من وضع المؤسسات الرقابية التي تتابع مجريات تنفيذه.وقال عضو المجلس النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني السيد فرات الشرع في تصريح صحفي إن "المشروع ضخم ولو طبق حسبما موجود الان في مجلس النواب لحقق فوائد كبيرة ولكننا نريد ان يدرس بصورة اكبر لنحصل على تطمينات اكثر حتى لا نشرع قانون غير مدروس العواقب ويسبب هدرا في المال العام والثروة الوطنية وإغراقا للبلد في الديون خصوصا وان المشاريع ستنفذ بطريقة الدفع بالاجل".وشدد الشرع على ان "المجلس الاعلى لا يقف بالضد المطلق في وجه القانون ولكنه لا يريد تشريعه بدون تشكيل جهات ومؤسسات رقابية ومتابعة هيئات استشارية للتعاقدات ومدة الانجاز حتى لا نغرق في دوامة الفوائد الكبيرة التي ستنتج من تلك التعاقدات".
https://telegram.me/buratha
