دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية الى تطبيق قانون التعرفة الكمركية ، واصفة اياه "بالايجابي".
وقال بيان اصدره رئيس اللجنة احمد العلواني اليوم أن"قانون التعرفة الكمركية من القوانين التي لو طبقت بشكل صحيح ستنعكس بشكل ايجابي على الواقع الاقتصادي في العراق من خلال ارتفاع مدخولات الخزينة العامة الاتحادية مما يساعد على توجه الدولة الى الاهتمام بالواردات غير النفطية وتنميتها".
واعلن العلواني تحفظه على "اي اجراء من شانه تأخير تنفيذ القانون لما له من بالغ الضرر على الواقع الاقتصادي وعلى الميزانية العامة من خلال انقاص الكثير من المردودات المالية".
واشار الى أن"تأجيل تطبيق القانون يخدم فئة معينة تتحكم في السوق العراقية من خلال ابقاء السوق مشرعة اما كل من هب ودب وبدون ضوابط او قيود بالاضافة الى الاضرار بل الدمار الذي يعيب الصناعة المحلية سواء على مستوى القطاع العام او الخاص".
وتسأل العلواني "كيف يمكن تطبيق قانون حماية المنتوج المحلي وكيف يمكن حماية السوق من الاغراق السلعي الحاصل؟".
وشدد على " ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة ومسؤولة ومن جميع الاطراف التشريعية والتنفيذية على حد سواء للسير قدما نحو تنفيذ القانون ذلك لان الكلام بخلاف هذا الاتجاه سيؤدي الى كوارث اقتصادية لا يحمد عقباها بالاضافة الى فوضى السوق العارمة".
وكانت الحكومة قد اعلنت موافقتها في 26 من الشهر الماضي على مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون التعرفة الكمركية.
وذكر بيان عن مكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ان " مجلس الوزراء وخلال جلسته الاعتيادية المرقمة السابعة والعشرين وافق على مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون التعرفة الكمركية عند تحقق ظروف تطبيقه ببيان يصدر من مجلس الوزراء ".
https://telegram.me/buratha
