طالب مستشار القائمة العراقية هاني عاشور بمنع تسييس اعادة ضباط الجيش العراقي السابق وعدم الانتقائية باعادتهم في محافظات دون اخرى.
وقال عاشور في بيان له اليوم " أننا نطالب بمنع تسييس اعادة ضباط الجيش العراقي السابق واستخدامها كورقة سياسية للضغط على اطراف معينة وعدم تجزئة اعادتهم على بعض المحافظات دون اخرى واعتبار قرار اعادتهم استحقاقا وطنيا للافادة من مهنيتهم وخبراتهم لحشد طاقات بناء العراق وشمول جميع الضباط في المحافظات بهذا الاستحقاق ومن بينهم الفريق الركن سلطان هاشم والابتعاد عن المزاجية في قرارات الاعادة ".
وأضاف ان " جميع ضباط الجيش السابق يمتلكون مهنية عالية وكانوا ينفذون أوامر مفروضة عليهم زمن النظام السابق انقيادا للمهنية وللأعراف العسكرية ولم يكونوا أصحاب قرار كما حال جميع الضباط اليوم ، وقد امتلكوا خبرات واسعة ينبغي عدم إغفالها لأسباب سياسية ، وان كثيرا منهم ووفق الدستور واعتماد مبدأ المواطنة يستحقون إكمال خدمتهم او الإحالة على التقاعد لمن أكمل خدمته او التحول الى وظيفة مدنية حسب خبراته ".
وأشار عاشور الى ان " وزير الدفاع السابق الفريق الركن الارهابي المدان سلطان هاشم احد ابناء المؤسسة العسكرية العراقية المخلصين والمهنيين ولا يجب ان يتم التعامل معه بمعزل عن قرار منح التقاعد للضباط ، وينبغي اطلاق سراحه مع الضباط الآخرين لانه كان يعمل بأخلاق الجندية المحترفة والمهنية وليس صاحب قرار عسكري سياسي ".
وتابع ان " ما ينطبق على ضباط الجيش السابق في محافظة نينوى الذين أعادهم رئيس مجلس الوزراء للخدمة او التقاعد ينطبق ايضا على الفريق الركن سلطان هاشم كأحد ضباط هذه المحافظة وان استمرار سجنه لن يجعل ضباط الجيش السابقين او نينوى يشعرون بالاطمئنان للعودة واحد رموز مدينتهم العسكرية وأستاذهم العسكري يقبع في السجن وهو لم يكن صاحب قرار سياسي زمن النظام السابق والجميع يعرف ذلك ".
واستطرد عاشور بالقول ان " قرار اعادة الضباط السابقين او احالتهم على التقاعد يجب ان يكون وطنيا وليس مزاجيا ، وموحدا وليس مجزأ بين محافظة وأخرى ، فما يشمل ضباط الموصل وصلاح الدين والانبار ، يجب ان يشمل ايضا ضباط كربلاء والنجف والبصرة وجميع محافظات البلاد ".
يذكر ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي سمح باعادة ضباط الجيش السابق في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى والانبار من رتبة مقدم فما دون الى الخدمة .
كما أعلنت الكتلة البيضاء موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على اعادة ضباط الجيش السابق من محافظتي الديوانية وواسط الى الخدمة العسكرية في الجيش الحالي .
وأثار قرار عودة هولاء الضباط حفيظة بعض الكتل السياسية بينها التحالف الكردستاني وبعض اطراف التحالف الوطني واللذان طالبا بضرورة التأكد من عدم شمول هولاء الضباط بقانون هيئة المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً ] قبل اعادتهم للخدمة
https://telegram.me/buratha
