هددت الكتلة البيضاء، الأحد، باللجوء إلى المحكمة الاتحادية ضد قاض في محكمة الرصافة لإصداره قرارا سمح باستغلال ممتلكات لأعوان النظام السابق في واسط، مؤكدة أن القاضي تجاهل قرارات وزارية، وقرار لهيئة المسائلة والعدالة.
وقال رئيس الكتلة جمال البطيخ في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إن "هناك أراض زراعية في محافظة واسط تقدر بمليون دونم مستغلة من قبل أعوان النظام السابق، رغم صدور القرار رقم 76 ز، والقرار رقم 88 اللذان يقضيان بحجز الأموال المنقولة ومصادراتها منهم"، مبينا أن "استغلال الأراضي تم بقرار من قاضي محكمة الرصافة شهاب احمد ياسين".
وهدد البطيخ بـ"اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لتقديم شكوى ضد القاضي، والوقوف على السند القانوني، الذي اعتمده وللمرة الثانية في إصدار قراره"، مضيفا أن "القاضي تجاهل القرارات المذكورة، فضلا عن قرار المسائلة والعدالة الذي شمل أعوان النظام السابق".
ولفت البطيخ إلى أن "هناك مزرعة مساحتها 55 دونما تعود لأعوان النظام السابق، وجرى التوجيه لوزارة الزراعة من قبل رئيس الوزراء بضرورة فسخ العقد وإعلانها للإيجار إلا أن القرار لم ينفذ منذ عام 2008"، مضيفا أن "عقد المزرعة الواقعة في منطقة الدبوني في واسط هو الآخر انتهى وقرر وزير الزراعة عدم تجديد العقد لغرض توزيعها بعد إعلانها في 18 تموز الجاري، إلا أن القاضي المذكور أصدر قرارا وللمرة الثانية يطلب فيها من وزير الزراعة إيقاف إجراءاته لصالح أعوان النظام"، بحسب قوله.
يشار إلى أن قرار هيئة المساءلة والعدالة رقم 76 لسنه 2003 ينص على مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأعوان النظام السابق.
https://telegram.me/buratha
