طالبت الحكومة العراقية، الأحد، تركيا بإيقاف تصدير النفط غير المرخص عبر أراضيها، وفي حين اعتبرت تصدير النفط من إقليم كردستان إلى أنقرة غير قانوني، أعربت عن رفضها لتدخل الحكومة التركية في الخلافات مع إقليم كردستان.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان صدر، اليوم، إن "النفط والغاز هو ملك لكل العراقيين ويجب أن يتم تصديره وتوجه موارده للحكومة الاتحادية التي تمثل كل العراقيين"، مطالبا تركيا بـ"إيقاف تصدير النفط غير المرخص عبر أراضيها".
واعتبر الدباغ أن "تصدير النفط من إقليم كردستان إلى تركيا غير قانوني وغير شرعي"، مشيرا إلى أن "تركيا تساهم بفعلها هذا بتهريب النفط العراقي وتضع نفسها في موقع لا نتمناه لجارة صديقة تربطنا بها مصالح كبيرة وواسعة".
وتابع الدباغ أن "موقف تركيا سيؤثر على العلاقات بين البلدين وخاصة الاقتصادية التي ستضرر"، مؤكدا أن الحكومة العراقية "ترفض لتركيا أن تكون طرفاً وتفسر دستورنا بطريقتها الخاصة فلدينا خلافات حول موضوع النفط وعقوده مع إقليم كردستان وهذه قضية عراقية يتم التعامل معها ضمن الوطن الواحد ولا يجوز لتركيا أن تتدخل بها وتضع نفسها طرفاً فيه لأن هذا ليس عمل دولة مسؤولة نسعى لأن تكون لنا علاقات طيبة معها".
وأشار الدباغ الى أن "تركيا ومسؤوليها اختاروا أن يتعاملوا مع غير الحكومة الاتحادية التي لها كامل السيادة في التعاملات الخارجية وهذا عمل وإجراء غير قانوني"، لافتا إلى أن "تركيا تخطئ كثيراً عندما تتخذ هذه الخطوات التي لا نتمنى عليها كدولة مسؤولة أن تكون بهذا الموقف"، متسائلا "هل ستسمح دولة تركيا بالتعامل السيادي مع مستوى أقل من الحكومة المركزية التركية".
وكان وزير الطاقة التركي تانر يلدز أعلن، أول أمس الجمعة (13 تموز الحالي) أن تركيا بدأت استيراد ما بين 5 و10 شاحنات من النفط الخام يومياً من شمال العراق، مبينا أن تلك الكميات قد تزيد إلى ما بين 100 و200 شاحنة يومياً، فيما أشار إلى أن تركيا تجري محادثات كذلك مع حكومة إقليم كردستان في شمال العراق بشأن مبيعات مباشرة للغاز الطبيعي لتركيا.
https://telegram.me/buratha
