وصفت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف استخدام ملف تصدير النفط في اقليم كردستان في الصراعات السياسية بأنه "خطأ كبير".
وقالت في تصريح لوكالة كل العراق [أين] أن"هذا الموضوع ليس بجديد وقد اعتدنا على مثل هكذا اتهامات ولكنها لن تقف حجر عثرة امام الاستراتيجية النفطية للاقليم كونها تخدم الشعب العراقي".
واضافت الجاف قائلة"ليطعن من يريد ان يطعن أذ انه حسب المواد[ 112 ،113 ،115 ] من الدستور يمكن لاقليم كردستان ان يقوم بتصدير النفط وخاصة المادة[ 115] والتي تجيز لاقليم بالاستمرار بسياسته النفطية لحين اصدار قانون النفط والغاز من قبل الحكومة الاتحادية ونحن اكثر من مرة طالبنا باصدار القانون كي ننهي الجدل بشأن هذا الموضوع ".
وتابعت أن"استخدام هذا الملف في الصراعات السياسية خطأ كبير لان النفط يشكل اكثر من 95 بالمائة من واردات العراق واقحامه في هذه الازمات دليل على ان هناك ادارة سياسية خاطئة".
هذا وكان المستشار في وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان سيروان ابو بكر قد اعلن في 7 تموز الحالي "بدء تصدير النفط الخام الى تركيا وبكميات محدودة بهدف الحصول على مشتقات النفط"وقال اذا اقتضت الحاجة سنصدر النفط الى ايران "، مضيفاً ان " كمية النفط الخام المصدرة تكفي لتغطية حاجة محافظات الاقليم الثلاثة من المشتقات النفطية وأننا سنستمر بتصدير النفط حتى قيام الحكومة المركزية بتزويد الاقليم بالمشتقات النفطية " مشيرا الى ان " الحكومة المركزية هي التي دفعتنا الى ذلك ".
وكان مجلس الوزراء قد اقر في جلسته الطارئة الاسبوع الماضي بان تصدير النفط من اقليم كردستان الى تركيا "عمل غير قانوني وعلى تركيا ان لاتسمح به".
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في تصريح صحفي عقب الجلسة الطارئة إن " مجلس الوزراء اقر بان تصدير النفط من اقليم كردستان الى تركيا هو عمل غير قانوني وعلى تركيا ان لاتسمح به لانها دولة مسؤولة".
ويسود توتر في الوقت الحالي بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية على خلفية عدد من القضايا وقدطالبت كتلة التحالف الكردستاني بالاتفاق مع ائتلاف القائمة العراقية والتيار الصدري بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي ، وبعد فشلها في تمرير ذلك عقب اعلان رئيس الجمهورية جلال طالباني عدم توفر الاصوات الكافية لعرضه على مجلس النواب دعت تلك الكتل الى استجواب المالكي تمهيدا لسحب الثقة عنه. انتهى
https://telegram.me/buratha
